يتجّه مصرف لبنان المركزي اليوم الى إصدار تعميم يوحّد فيه سعر الصرف بـ89 الف و500 ليرة، اي سيصبح «اللولار» في المصارف تلقائياً على هذا السعر، ليسقط عملياً سعر الـ15 الف ليرة نهائياً، بعد صدور الموازنة في «الجريدة الرسمية».

واكّدت مصادر مصرف لبنان لـ«الجمهورية»، انّ المصرف المركزي لا يستطيع ان يفرض «هيركات» على المودعين بقرار منه، بل يحتاج الى تشريع من مجلس النواب. واستغربت المصادر «كيف رُميت الكرة في ملعب المصرف المركزي، لإتخاذ القرار في شأن الدولار المصرفي، واذا كان الامر هكذا، لماذا لا يصدر قانون يجيز لحاكم مصرف لبنان تحديد سعر الدولار المصرفي اذا كانوا لا يريدون تحمّل المسؤولية؟».

واكّدت المصادر انّ «في المصرف المركزي لم يعد هناك سعر للدولار سوى 89 الف و500 ليرة اذا كانت المصارف تريد الكابيتال كونترول لتطرق باب الحكومة ومجلس النواب».

وتابعت المصادر: «من يخشى المواجهة واتخاذ القرار سيصبح امام الامر الواقع، وليتفضّل ويتصرّف لأنّ الاكيد انّ المصارف ستمتنع عن اعطاء المودع دولاره على هذا السعر، وهذا حقها، لأنّ لا قدرة لديها. لذلك على الحكومة التصرّف بسرعة وارسال مشروع قانون يحدّد سقوف السحب، او الذهاب الى المعالجة الجذرية عبرالكابيتال كونترول».

وفي معلومات «الجمهورية»، فإنّ ما هو مرتقب الآتي:

- يُصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تعميم سحب 150 دولاراً لكل مودع شهرياً.

- يوحّد المصرف المركزي سعر الصرف على اساس السعر الحقيقي في السوق.

- تصدر الحكومة عبر وزير المال تدبيراً يقضي بتحديد سعر صرف السحوبات بالدولار وفق رقم لم يُحدّد بعد.

كل ذلك يجري في إنتظار المعالجة الحقيقية عبر ورشة تشريعية تتضمن سلة قوانين اصلاحية مالية.