يمكمن القول بكل اريحية ان العرب عادوا الى لبنان، وان لبنان عاد الى الحضن العربي بعد القمة العربية الـ 32 في جدة السعودية ، لاسيما وان البيان الختامي لـ"اعلان جدة" تميز بفقرة خاصة عن لبنان تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات السليمة ووضعها على السكة الصحيحة ، لدرجة انه اكد أهمية وضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي، التي هي حق اقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وتضمن تأكيد حق اللبنانيين في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة عكس المواقف السابقة التي وصلت الى حد وضع حزب الله على لوائح الإرهاب ووصفه بأقبح النعوت.
ودعا البيان السلطات اللبنانية لمواصلة جهودها لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة حرصا على انتظام عمل المؤسسات الدستورية واجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والعيش المشترك.
كما رحب البيان بالخطوات المتخذة من لبنان لتعجيل البدء في التنقيب عن النفط وحق لبنان في استثمار موارده، واكد دعم الجيش اللبناني لبسط سيادة الدولة حتى الحدود المعترف بها دوليا، كذلك دعم الخلاصات الصادرة عن اجتماعات مجموعة الدعم الدولية للبنان وجهود المجتمع الدولي عبر انعقاد اجتماعات ومؤتمرات "سيدر" و"روما" لدعم الاقتصاد والجيش اللبناني، وكذلك دعم جهود الدولة اللبنانية بإعادة إعمار مرفأ بيروت ودعم التحقيقات القائمة لكشف ملابسات الانفجار ومحاسبة المسؤولين عن حصوله.
وهنا نرى التغيير الكبير في الموقف العربي لاسيما الخليجي منه تجاه لبنان بعد اعلان بكين والاتفاق السعودي -الإيراني برعاية صينية و بعده تطبيع العلاقات بين السعودية وايران وبينها وبين سوريا وعودة السفراء الى البلدان الثلاثة .
وترجم بيان القمة على ارض الواقع عندم أعلنت البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان تعزيزاً للعلاقات بين البلدين بعد قطيعة لسنوات على امل ان تحذو حذوها باقي الدول وتعمل على إعادة العلاقات او تفعيلها وتنشيط عمل البعثات الديبلوماسية في بيروت ، لكن الأهم كان القرار السعودي بإعادة فتح أسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية حسبما تبلغ الرئيس نجيب ميقاتي حتى ان وزيري الصناعة والزراعة جورج بوشيكيان وعباس الحاج حسن أجريا محادثات مؤخراً مع الوزراء المعنيين الذين شاركوا في القمة العربية ، وتم التأكيد أن موضوع اعادة تصدير المنتجات الصناعية اللبنانية الى دول الخليج ولا سيما الى السعودية بات على السكة الصحيحة، ويتم العمل بشكل جدي ومتسارع حتى يُعاد تأمين فتح الأسواق الخليجية أمام الصناعات اللبنانية.