دخل  الاستحقاق الرئاسي مرحلة حاسمة مع  دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 14 الجاري، هي الـ 12 بعدما انعقدت الأولى في 29 أيلول / سيبتمبر من العام الماضي قبيل يومين فقط من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الاول / اكتوبر ،واشتدت حماوة المعركة بعد  اعلان  قوى المعارضة رسمياً  ترشيح  الوزير السابق جهاد ازعور مقابل تمسك الموالاة برئيس تيار " المردة " سليمان فرنجية  ، وارتفع بالتالي  منسوب المواجهة بينهما بإنتظار ان تعلن الكتل الباقية موقفها  كي تتوضح الصورة اكثر.

 وتكثفت الاتصالات والمشاورات  في الفترة الفاصلة عن جلسة الانتخاب ، وواصل فريق الموالاة  حشد التأييد لفرنجية ، وكذلك فريق المعارضة الذي يسعى لجمع اكبر عدد  من النواب لصالح ازعور ، الا ان مراقبين يرون ان جلسة الانتخاب  هذه ستكون كسابقاتها  الـ 11 ولن تنتج رئيساً على اعتبار ان اياً من المرشحين لا يملك أكثرية الـ 65 صوتاً  التي تخوله الفوز ، هذا اذا تأمن النصاب الدستوري وهو 86 نائباً،  بسبب تردد حوالي 40 نائباً وعدم حسم خياراتهم ، حتى ان البعض يرى ان الأمور لن تختلف عن السابق  وان نواب المعارضة  وعددهم لا يتجاوز 48 نائبا يمثلون "القوات" و"الكتائب" و"التجدد " وبعض الحلفاء من تغييريين ومستقلين  ، إضافة الى نواب من "الوطني الحر" يصل عددهم  الى 12 ، سيصوتون لازعور كما سبق وصوتوا في الدورات السابقة  ،ما عدا نواب" التيار"، للنائب ميشال معوض ، فيما يرجح ان تصوت  الموالاة  بورقة بيضاء مجددا ،  وهي تنطلق من كتلة متراصة تضم اكثر من 35 نائباً تمثل "حركة امل " و"حزب الله"  والتكتل "الوطني المستقل "والحلفاء  ، وقد ينسحب نواب الموالاة  من القاعة  العامة في الجولة الثانية  ويفقد النصاب آنذاك ويعمد رئيس المجلس  نبيه بري الى رفع الجلسة وتعيين موعد جديد .  

وفي هذا السياق تتجه كل الأنظار الى موقف   الكتل المترددة التي لم تحسم امرها لاسيما كتلة  " اللقاء الديمقراطي" التي ستجتمع بعد عودة رئيسها تيمور جنبلاط من الخارج برفقة والده النائب السابق وليد جنبلاط ، وكذلك  كتلة " الاعتدال الوطني " التي تضم 10 نواب ، في وقت انقسم النواب التغييريون بين مؤيد لأزعور ورافض له . وتشير المعطيات الى ان كتلة "التوافق الوطني"التي تضم النواب  فيصل كرامي وعدنان طرابلسي، حسن مراد، محمد يحيى، وطه ناجي تتجه للتصويت لفرنجية   ، فيما  يحدد " اللقاء النيابي المستقل"  الذي يضم النواب عماد الحوت وبلال الحشيمي ونبيل بدر ونعمة فرام وجميل عبود في تحديد موقفه يوم الاثنين المقبل  ،  إضافة الى ان  نواب الأرمن من حزب" الطاشناق" وبعض نواب "الوطني الحر" لن يصوتوا لأزعور  ، بينما يطرح  النواب اسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد  وبعض المستقلين والتغييريين  الخيار الثالث  والذهاب بإتجاه التوافق على اسم جديد يحظى برضا الأغلبية النيابية  ولا يشكل تحدياً لأي فريق .