اسبوعان فقط  يفصلان عن انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان  المركزي رياض سلامة في 31 الجاري  دون ان يتم تعيين خلف له اوتمدد ولايته ، وحسم الامر بتطبيق قانون النقد والتسليف الذي ينص على ان يتسلم صلاحياته نائبه وسيم منصوري، وهذا ما  كشفه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي قال انه  لم يعد من خيار أمام الحكومة سوى تطبيق القانون الذي يتيح لنائبه الأول وسيم منصوري، القيام بتسيير وتدبير شؤون الحاكمية خلفاً له، مؤكداً  انه ليس في وارد طلب التمديد له أو تعيين من يخلفه في منصبه، لأنه لا يريد أن يعمّق الشرخ بين اللبنانيين، أو أن يرفع من منسوب الانقسام الذي بلغ ذروته مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن دخل الشغور الرئاسي في شهره التاسع.

وحول تهديد نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة اذا لم يتم تعيين حاكم اصيل فإن الحكومة سترفض ذلك ووزير المال يوسف الخليل مخول بأن يطلب منهم تصريف الاعمال حتى تعيين حاكم جديد اذا قدموا استقالاتهم .

كما تحدّث رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أزمة حاكمية مصرف لبنان، وقال في حديث صحافي :  هناك مبدأ في كل دول العالم بأن الضرورات تبيح المحظورات وهناك نص دستوري يتحدّث عن المعنى الضيق لتصريف الاعمال، فتصريف الأعمال لا يعني بأي شكل من الأشكال الانحدار نحو الفراغ، مشيراً الى ان رئيس الحكومة قد اختار موقفاً آخر ورغم أنني على موقفي بتطبيق الدستور بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، لكنني سوف أحترم ما أعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة أن لا تعيين ولا تمديد.

وفي هذا السياق اشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الى انه  بمجرد حصول استقالة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان لا تعني تركهم لمناصبهم، وقبل قبول الإستقالة لا احد يستطيع ترك منصبه،  وقال: لا شك بأن بيان نواب حاكم المركزي يحمل خلفيات، والإستقالة لا تعني ترك المنصب، لافتاً  في حديث تلفزيوني، الى ان  هناك خياراً  وارداً  وهو اللجوء إلى القضاء لتعيين مدير إداري موقت من قبل القضاء الإداري يدير منصب الحاكمية، لان التمديد حظوظه قليلة جداً ولا يمكن تكليف من انتهت ولايته أو خرج إلى التقاعد، موضحاً بان  أي قرار إداري من وزير المال يوسف خليل لتكليف رياض سلامة بتسيير المرفق العام "قابل للطعن .

 وسبق ان اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ان الحكومة اليوم تتجرأ وتفكر بالعمل جديا لتعيين حاكم مصرف مركزي ومجلس عسكري وقائد جيش لاحقا، ربما في غياب رئيس جمهورية، وقال:  حاولوا تمرير فكرة التمديد لرياض سلامة وهذه جريمة بحق العدالة الدولية وليس اللبنانية فقط، اما التعيين في الحكومة فيعني "العوض بسلامتكم" على رئاسة الجمهورية، واستلام النائب الاول سليم قانونيا، لكن هناك مسؤوليات معروفة من المرجعيات، ويبقى الخيار الرابع الممكن والعملي هو تعيين حارس قضائي لأن مصرف لبنان بكامله هو امام القضاء الحريص على الجيش فليحترم القانون ويوقف عشرات العقود بالتراضي فالحرص على المؤسسة يكون باحترام قوانينها .

 وعلى أي حال حسم امر تسلم منصوري صلاحيات سلامة بعد انتهاء ولايته  دون تعيين جديد او أي تمديد لسلامة  الذي يخضع حاليا للاستجواب  ووضع رهن التحقيق بعدما مثل يوم الأربعاء الماضي  مع شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك  امام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، للاستماع اليهم في ادعاء النيابة العامة في بيروت ضدّهم وكلّ من يظهره التحقيق بجرائم الاختلاس وإساءة الأمانة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، لكن   تم ارجاء جلسة استجواب رجا سلامة وماريان الحويك إلى 19 الجاري نظراً لعدم إمكانية استجواب الثلاثة دفعة واحدة لما يتضمنّه الملف من تفاصيل تستدعي من قاضي التحقيق التوقف عندها ، فيما  تمّ لاحقاً  الإبقاء على   رياض سلامة رهن التحقيق.