إنعكس الملّف السياسي في لبنان بأكمله، على المؤسّسة القضائية التي ظهر فيها الانقسام بشكل واضح خلال الأيّام الاخيرة تحديداً بين مُدعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات وبين قاضي التحقيق في ملف إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ، وهو الأمر الذي تداخلت فيه المصالح الخارجية والداخلية ببعضها البعض وأظهرت مدى الترهّل الحاصل في المؤسّسة القضائية والتي كانت حتّى الأمس، أخر حصون المؤسّسات اللبنانية التي لم تُدنّسها يد السياسة، لكن كما بقيّة المؤسّسات، فإن المنظومة القائمة أفسدت النظام بأكمله، وها هي تسعى اليوم إلى إدخال المؤسّسة العسكرية ضمن لعبتها تحت مُسمّى "الصلاحيات". نقل الخلاف إلى الجسم القضائي لم تتمكّن المنظومة السياسية الحاكمة من نقل الصراع السياسي في لبنان إلى القضاء فحسب، إنّما تمكّنت أيضاً من نقله إلى الجسم القضائي نفسه تحت عنوان حرب الصلاحيّات تحديداً بما يتعلّق بملف تفجير مرفأ بيروت والقرارت المُتخّذة من قبل القاضي عويدات والقاضي البيطار والتي أظهرت بشكل لا لُبس فيه، أن الإنقسام لم يعد يقتصر حول سياسة البلاد، إنّما أصبح في صميم المؤسّسة القضائية ما يعني أن إنهيار مؤسّسات الدولة، وذلك بحسب ما هو مُخطّط له، أصبح قاب قوسين أو أدنى من حصوله ورًبمّا الأيّام المُقبلة ستُظهر ما يُشبه عمليّات "إنشقاق" داخل المؤسّسة القضائية، بين فريق يُطالب بتدخّل دولي، وفريق يرى في القرارات المُتخذّة، تطويقاً له ليُسلّم بـ"الأجندة" الدولية.