وضع ملف النزوح السوري على نار حامية   وتكثفت الاتصالات الداخلية والخارجية لاسيما مع أصحاب القرار ، وخاصة سوريا ومفوضية اللاجئين ، وينتظر لبنان  نتائج هذه  المشاورات  للتويجها  بقيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  بزيارة  دمشق لبحث قضية النازحين السوريين  ، خاصة بعدما تناول هذا الملف مع

الرئيس السوري بشار الاسد على هامش اجتماعات   القمة العربية في جدة   ،بالتزامن مع تطبيع العلاقات السورية – السعودية،  وكانت له كلمة  قال فيها ان لبنان لم يتوان يوما عن فتح أبوابه أمام اخواننا  النازحين السوريين ايمانا بأخوة الشعبين وتقدم الاعتبارات الانسانية على ما عداها. لكن طول أمد الأزمة وتعثر معالجتها وتزايد اعداد النازحين بشكل كبير جدا، يجعل من ازمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل ، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنهم وقراهم  .

اضاف: هي عودة لا يمكن أن تتحق اذا لم تتضافر الجهود العربية، مع مؤازرة من المجتمع الدولي، وبالتواصل والحوار مع الشقيقة سوريا في اطار موقف عربي جامع ومحفز عبر مشاريع بناء وانعاش للمناطق المهدمة لوضع خارطة طريق لعودة الاخوة السوريين الى ديارهم.

وجاء البيان الحتامي للقمة ليؤكد  دعم موقف لبنان برفض التوطين وما يشكله من خطر على استقراره ووحدته، والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، وأشاد بالجهود التي بذلها لبنان لتأمين حسن استضافة النازحين السوريين، والترحيب بالمواقف العربية المنسجمة مع موقف لبنان الذي يدعو الى تسريع اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، بعد ان باتت الظروف اكثر ملاءمة لعودة آمنة وكريمة .

 ووضع هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء  يوم الجمعة الماضي  للبحث في ما اّلت اليه الاتصالات ووضع خطة مبرمجة لتنفيذ العودة الطوعية  وتسريعها رغم ان مدير الامن العام  بالانابة العميد الياس البيسري هو المكلف حالياً بهذا الملف   ويتابعه مع السلطات السوري ، الا ان الامر يستلزم المزيد من التنسيق بين الدولتين والوزارا توالاجهزة  المعنية .

وفي هذا السياق  أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين،    إلى أنّ  المطلوب من السوري الحرفيّ أو العامل أو صاحب مؤسسة ان يتم كل أوراقه على أكمل وجه، والنازحون المسجلون في مفوضية اللاجئين من غير المفروض أن يعملوا، ولو أن هناك نية حسنة فمن الممكن أن يتم مساعدة السوريين داخل أراضيهم، معلناً عن عن وجود  1200 اسم في قائمة العودة الطوعية والآمنة للنازحين، وفي المعطيات التي لدينا والاتفاقات الدولية فمن الممكن البدء بعملية الترحيل بالتنسيق مع سوريا ، كاشفًا عن لسان وزير الداخلية السوري محمد خالد الرحمون، بأنّ هناك تسهيلات في مسألة تسجيل الولادات للسوريين ، وقال ان تكلفة النزوح السوري تصل الى حوالي 4 مليار دولار أميركي في السنة، وهذا يزيد من حدة الأزمة ولكنّه ليس أساسها .

كما  لفت وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، إلى أنّ  السّوريّين في لبنان لا تنطبق عليهم صفة اللّاجئين السّياسيّين، إذ أنّ معظمهم موجودون في لبنان لأسباب اقتصاديّة، وقال خلال لقاء حواري في الجمعيّة الإيطاليّة للمنظّمات الدّوليّة في روما، أنّ هناك   مليونَي سوريفي لبنان ، وهذا العدد يهدّد تركيبة الكيان اللّبناني الخاصّة به، إذ كان هناك دائمًا توازن بين المسيحيّين والمسلمين، حيث يشعرون بأنّهم متساوون ولا أفضليّة لأحدهم على الآخر، داعياً الى  حلّ قضيّة اللّاجئين"، مبيناً أنّه  لا توجد خارطة طريق واضحة عن مصيرهم المستقبلي، فهم يقيمون في لبنان منذ 12 عامًا بانتظار الحل. وهذا ما ينتظره الفلسطينيّون في لبنان منذ أكثر من 75 عامًا إلى الآن، ومع ذلك، لا يمكن للفلسطينيّين العودة  .

وبيّن يوحبيب أنّ اللاجئ السّوري يُعتبر الآن لاجئًا اقتصاديًّا، والوضع الدّاخلي في لبنان لا يحتمل ذلك على الإطلاق، والأموال الّتي يتمّ دفعها لدعمهم في لبنان يجب أن تُدفع لهم في سوريا وفقًا للشروط نفسها، وقال:  تحدّثت مع الرّئيس السّوري بشار الأسد ووزير الخارجيّة فيصل المقداد، من أجل الطمّأنة إلى سلامة عودتهم، وأُفدت انّه لدى سوريا 40 قانونًا لضمان عدم معاقبة اللّاجئين -من بينهم معارضون ومنشقّون- بأيّ شكل من الأشكال.