بقلم علي الحسيني

في موازاة السّجال العلني بين القوى السياسية الداخلية على مسألة التمديد لقادة الاجهزة الأمنية، تدور في الكواليس إتصالات في أكثر من إتجاه لمحاولة ايجاد مخرج لهذه المادة الخلافية الدسمة التي قد تهز بقوة ركائز حكومة تصريف الأعمال والمجلس النيابي خصوصا في ظل معلومات تحدّثت عن تلويح التيّار الوطني الحر  باستقالة وزرائه إذا ما حصل هذا التمديد.

أين أصبح توقيع وزير الدفاع؟

منذ فترة زمنيّة، قدّم قائد الجيش العماد جوزف عون، مُقترح تأجيل تسريح اللوائين في المجلس العسكري، رئيس الأركان اللواء أمين العرم والمفتش العام في المجلس العسكري اللواء ميلاد إسحاق اللذين يتقاعدان في 24 و25 كانون الأوّل ا(ديسمبر) الجاري، لكن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم رفض المُقترح وسط إصرار منه على أن يكون التمديد بإقرار في مجلس النواب ضمن إقتراح قانون التمديد للقادة العسكريين ومن بينهم مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم واللواء العرم، والذي تمّ رفض طرحه أو مناقشته أمام الهيئة العامة في مجلس النواب لأسباب محض سياسية.

بين جنبلاط وباسيل

بات واضحا من المعطيات الدقيقة المتوافرة والمواقف المعلنة، أن اللقاء الذي جمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر النائب النائب جبران باسيل، حمّل أكثر مما يحتمل، لا سيما وأنه لن يكون مقدمة لأي تفاهم بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر في المستقبل القريب والبعيد نظرا للتباينات الكثيرة التي تحكم علاقتهما وبالتالي فإن اللقاء الذي جمعهما وجرى التطرق فيه إلى الملف الرئاسي تمّ التركيز فيه بشكل أساسي على ملف التمديد للضباط العامين في الجيش والقوى الأمنية، الا ان باسيل كان موقفه حاسما برفض التمديد لاعتبارات مبدئية تتصل برفضه لفكرة التمديد  في إدارات الدولة.

وتُشير المصادر إلى جنبلاط لم يحصل خلال اللقاء مع باسيل على ما يتمناه في ما خص مسألة التمديد لرئيس الأركان اللواء العرم. ووفق المعطيات فإن الاجتماع المطول خلص إلى أهمية متابعة الحوار والتواصل بين "التيار والاشتراكي" فضلا عن تركيزهما على أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وان كان لكل طرف مقاربته المختلفة عن الآخر.

ماذا عن التمديد للواء إبراهيم؟

خلال سؤاله على إحدى المحطّات المحلية حول التمديد له على رأس مؤسّسة الأمن العام، اجاب اللواء عبّاس ابراهيم بالتالي " مش ناطر قرار التمديد لي على رأس مؤسسة الامن العام، وهذا السؤال يجب أن يُوجّه لمن هم أصحاب القرار فيه". والمعروف أنه في شهر أذار(مارس) المُقبل،  يتعين أن يغادر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم المنصب الأمني الحساس الذي يشغله منذ اكثر من عقد بفعل بلوغه السن القانونية. من هنا، فإن البعض يرى بأن "الثنائي الشيعي" أي حركة "أمل" و"حزب الله" المعنييّن الأساسييّن بهذا التعيين باعتبار أن هذا الموقع هو من حصّة الطائفة الشيعية، بأن عملية البحث جارية عن إحتمال إبقاء اللواء ابراهيم في موقعه لأسباب تتعلّق بدوره الأمني المُتميّز الذي يلعبه على الساحتين المحليّة والدولية ولكونه يحمل العديد من الملفات الأمنية الأساسية التي تعني أمن المنطقة وبالتالي لا يُمكن الإستغناء عن دوره بهذه السهولة، ولذلك فإن البحث عن التمديد له، لن يطول اكثر من شهرين على أبعد تقدير.

وبحسب المتابعين يوجد  تفاؤل كبير بامكان التمديد للواء إبراهيم في منصبه. وقد تجلى ذلك في مشروع قانون قدمه الى مجلس النواب النائب الاشتراكي بلال عبدالله وعدد آخر من النواب، مؤداه تشريع عملية رفع سن التقاعد لرؤساء الاجهزة الامنية من 64 عاما كما هو معمول به الى 68، وعليه يكون اللواء إبراهيم من ضمن هؤلاء. لكن هذا التفاؤل ما لبث ان تبدّد عندما بادر رئيس المجلس نبيه بري الى نزع صفة العجلة عن المشروع واحاله على اللجان النيابية لاخضاعه لمزيد من الدرس تحت عنوان انه يحوي ثغرات قانونية. واللجان في لبنان تكون عادة مقبرة المشاريع.

القرار لدى أمل وحزب الله!

في السياق نفسه، تُشير مصادر سياسية مُحايدة إلى أن قيادتي "حزب الله" وحركة "أمل" قامتا بتأليف لجنة مُختصّة لعقد مشاورات حول الشخصيّة الشيعية التي يُمكنها أن تخلف المُدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم بعد بلوغه سنّ التقاعد في الشهر الثالث من العام الجديد، وبحسب المصادر فإن اللواء ابراهيم يبحث مع الأميركيين والسعوديين والفرنسيين مسألة التجديد له في رئاسة الأمن العام من خلال الضغط على "الثنائي الشيعي" إستناداً لمشروع قانون مُقدّم إلى مجلس النوّاب يُطلب من خلاله رفع سنّ التقاعد لرؤساء الأجهزة الأمنية من 64 عاماً إلى 68 عاماً.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن قيادتي الحزب والحركة قد اتخذتا قراراً بوضع ملف اللواء ابراهيم ضمن التسويات السياسية مع الأمريكيين تحديداً بعدما رفض برّي إدراج قانون التمديد ضمن المشاريع المُستعجلة وطلب اخضاعه لمزيد من الدرس مُتحجّجاً بأنه يحتوي ثغرات قانونية، وبحسب المصادر فإن الرئيس بري سيفتح باب التسويات السياسية والعسكرية والأمنية مطلع لاعام الجديد، بدعم دولي على أن تكون بنيتها الأساسية، إيجاد مخارج لجميع الأمور العالقة تقوم أولاً بالإتفاق على شخصيّة لرئاسة الجمهورية، ومن ثمّ الذهاب إلى حكومة ترتيب بجميع الأمور العالقة بما فيها التمديد للقادة الأمنيين أو اختيار بدائل لهم.