يقترب الشغور الرئاسي من دخول شهره الثامن في أواخر الشهر الجاري  دون ان تلوح في الأفق أي إمكانية لإنجاز هذا الاستحقاق بسبب بقاء مواقف الكتل النيابية على حالها  وعدم  تغيير اصطفافاتها  وتمسك  " الثنائي الشيعي" وحلفائه  برئيس تيار" المردة سليمان  فرنجية  ،  فيما فشلت قوى المعارضة   ومعها التيار " الوطني الحر" في الاتفاق على مرشح يواجه فرنجية  وسط الفيتوات المتبادلة حول الأسماء المطروحة  بحجة ان التيار لا يريد مرشحا  يكون مصدر استفزاز  لحزب الله ،   وسقطت الأسماء المتداولة   تباعاً لاسيما اسم الوزير السابق جهاد ازعور الذي سبق ان طرحه رئيس التيار " الوطني الحر" جبران باسيل  بعدما واقفت عليه " القوات اللبنانية" ، ناهيك عن أسماء الوزير السابق زياد بارود والنائب السابق صلاح حنين وقائد الجيش العماد جوزف عون، حتى ان عضو تكتل "لبنان القوي" الان عون   قال بكل صراحة ان " ما جرى هو دليل اضافي ان الكلام الذي يقتصر فقط على الاسم لن يكفي لتحقيق اي خرق، وان الكلام الوحيد المفيد هو في ما يريده كل فريق من المرحلة المقبلة وفي الهواجس التي يجب ان يتحاور عليها هذا الفريق مع الفريق الاخر لايجاد حسابات وتطمينات عليها،  وما دام هذا الحوار لم يحصل بين الاضداد سيكون من المستحيل الاتفاق على اسم بين الفريقين لان المآخذ على الاسماء ستبقى قائمة، ولكن اذا ما وصلنا الى ايجابيات في شان الهواجس فان الموقف سيلين على صعيد الاتفاق على الأسماء" وبالتالي وضع عون شرطاً  هو  تقاطع  المعارضة  والتيار في   تبني مرشح  التيار وهذا امر صعب المنال ، ما طرح علامة استفهام عما اذا كان رأي التيار موحداً  ام انه تبادل للادوار بين أعضائه  لتقطيع الوقت ليس اكثر  ، وفي محاولةلاعادة  ا لتفاهم معحزب الله وفق سلة شروط دسمة ،   ولهذا فإن محاولات التوافق على مرشح بات شبه معدوم نتيجة الخلافات  بين مكونات المعارضة من جهة وبين صفوف التيار من جهة ثانية ،وهذا ما أكده نائب رئيس المجلس الياس بو صعب عندما قال  المساعي الرئاسية "فارطة" ولا ثقة بين  رئيس حزب "" القوات" سمير جعجع وبين باسيل، مؤكداً أن  اي مرشح يحتاج الى صوتي ليكون رئيساً لن اتردد بذلك فكيف إذا كان سليمان فرنجية؟.

 وفي هذا السياق  كشفت مصادر مواكبة  ان  فريق المولاة سيعمل على استمالة النواب خارج أي اصطفاف بين الفريقين  لتامين أكثرية الـ 65 صوتاً لفرنجية ، حتى ان رئيس المجلس نبيه بري يعول على حليفه القديم رئيس الحزب " التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط  في هذا المجال  ، وهو لن يدعو الى جلسة الا اذا كان  النصاب مؤمناً   وهو 86 نائباً  والفوز مضموناً  لفرنجية  ، فيما ابلغ الفرنسون المعنيين ان مبادرتهم لن تبقى  على حالها بعد شهر حزيران(يونيو) المقبل ما لم يكن هناك خرق أساسي في جدار الازمة. 

وكان الرئيس بري قد حدد مواصفات الرئيس من خلال بيان لمناسبة عيد " المقاومة والتحرير" ، وكأن هذه المواصفات تبطبق على فرنجية حفراً وتنزيلاً ،  داعياً لأنتخاب "رئيس يؤمن بلبنان الوطن النهائي لجميع إبنائه. رئيس ملتزم بإتفاق الطائف وبتنفيذ ما لم يطبق منه من بنود إصلاحية وفي مقدمها اللامركزية الإدارية الإدارية الموسعة، وبإقرار إستقلالية القضاء ومكافحة الفساد، رئيس للجمهورية قادر على إعادة الثقة لعلاقات لبنان باشقائه العرب. ولديه القدرة على بناء حوار جاد ومثمر مع الشقيقة سوريا لحل مسألة النازحين وإعادتهم الى بلدهم وانجاز ترسيم الحدود بين البلدين الشقيقين، وقادر على تبديد هواجس كل اللبنانيين بكل ما يتصل بحياة الدولة وأدوارها في الحماية والرعاية الاجتماية والاقتصادية طمأنتهم حيال ودائعهم في المصارف ، و يرفض أي شكل من أشكال التوطين ، و يؤمن بأن إسرائيل هي العدو الاساس للبنان وهي نقيض له في الموقع والدور والرسالة ". كما اكد بري ان " أبواب المجلس النيابي أبدًا هي ليست موصدة لا أمام التشريع ولا أمام إنجاز الإستحقاق الرئاسي، والذي نأمل ان يكون موعد إنجازه اليوم قبل الغد، وذلك رهن بتوافر الارادات الصادقة بأن تبادر كافة الكتل النيابية والنواب المستقلون، إلى توفير مناخات التوافق فيما بينها، وإزالة العوائق التي تحول دون إنتخاب رئيس للجمهورية يعبر عن إرادة اللبنانيين يجمع ولا يفرق".