الامال التي علقت الاسبوع الماضي على امكان ولادة الحكومة الجديدة في الربع الساعة الاخير من نهاية عهد الرئيس ميشال عون، تبددت عمليا في الربع الساعة الاخير من العهد، وباتت حكومة تصريف الاعمال التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي ابتداء من الاول من تشرين الثاني ( نوفمبر) الجاري، مسؤولة عن ادارة شؤون البلاد وممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وفق منطوق الدستور، على رغم الاعتراضات الحادة التي بدأت مع رئيس " التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، والذي جاراه فيها الرئيس عون قبيل انتهاء ولايته. وترافق ذلك مع حملات اعلامية قاسية ضد الرئيس ميقاتي شنها الرئيس عون من جهة، والنائب باسيل تجاوزت كل ما هو مألوف في الحياة السياسية اللبنانية، الى درجــــة انه " انقطع " الامل نهائيا من امكان تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية الولاية الرئاسية. الا انه ومع التصعيد الذي كان يزداد يوما بعد يوم، ظلت الاتصالات تدور في الكواليس بحثا عن حل يرضي سائر الافرقاء وكان العامل المؤثر فيها  حزب الله الذي ادار محركات وساطته من جديد مع النائب باسيل الذي زار الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله وبحث معه في كل الملفات الحكومية والرئاسية في ضوء التطورات التي كانت في سباق بين هذه المساعي وقرب مغادرة الرئيس عون قصر بعبدا. وصارت تبرز اكثر فاكثر الشروط  التي وضعها النائب باسيل والتي كاد ميقاتي ان يقبل بها ويتجاوب مع سعاة الخير لولا ان مصادر " التيار الوطني الحر" روجت بان ميقاتي سيعمل بمفرده  على ادارة شؤون البلاد لذلك فهو يعرقل تشكيل الحكومة العتيدة.

اكثر من نفي صدر عن رئاسة الحكومة للمعلومات التي كانت تصدر على " رضوخ" ميقاتي لشروط باسيل، وما زاد الطين بلة ما قاله الرئيس عون في حق الرئيس ميقاتي خلال المقابلة التلفزيونية مع الزميلة ندى انداروس عزيز على شاشة " ال بي سي" الامر الذي اوحى بان كل السبل سدت ولم يكن قد بقي من الولاية الرئاسية سوى اربعة ايام. ولاحظ الذين يترددون على الرئيس ميقاتي بانه منزعج من الطريقة التي تتم فيها مقاربة هذا الملف، سواء من الرئيس عون او من النائب باسيل، وكانت الزيارة التي قام بها الرئيس ميقاتي  الى بعبدا المفصل حيث صارح الرئيس عون الرئيس المكلف انه من غير الجائز ان تفرض على تيار واسع مثل " التيار الوطني الحر" الشروط التي تحجب عنه حقه في تسمية الوزراء الثلاثة، في حين تمنــــح كل من حركة " امل" و" حزب الله"  والحزب التقدمـــــي الاشتراكي وتيار " المردة " حق تسمية مرشحيهم الى الوزارة من دون اطلاع مسبق على هوياتهم. غادر ميقاتي ذلك النهار قصر بعبدا وهو يتمتم : " ما بدن يشكلوا حكومة"، متهما النائب باسيل بعرقلة كل المساعي المبذولة في هذا الاتجاه خصوصا لجهة رفض اعطائه الثقة بعد مثولها امام مجلس النواب. عبثا حاول الساعون على خط المعالجة، ومنهم وزير السياحة وليد نصار، والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، لكن الوقت كان يمر سريعا من دون نتيجة، الى ان انقطع الامل ليل السبت الماضي نتيجة اصرار باسيل على عدم منح الثقة لحكومة سوف يسمي هو ثلاثة من وزرائها باخرين قريبين من التيار. هذا التناقض في المواقف اعتبره ميقاتي " هروبا" من تشكيل الحكومة ومحاولة لالقاء تبعة  التعطيل على الرئيس المكلف الذي كان يبادر في كل مرة الى التجاوب مع الطروحات التوفيقية مشترطا ان يقدم  باسيل ضمانات باعطاء نواب " تكتل لبنان القوي" الثقة.

توقيع مرسوم قبول الاستقالة..... وكتاب الى مجلس النواب

لكن التطورات تسارعت عشية مغادرة الرئيس عون قصر بعبدا  قبل يوم من نهاية ولايته، فانتشرت في الاوساط السياسية والاعلامية " شائعة " توقيع الرئيس عون لمرسوم قبول الاستقالة، علما ان حكومة ميقاتي لم تستقل بل اعتبرت مستقيلة مع بداية ولاية المجلس النيابي الجديد في ايار ( مايو) الماضي، ولا يوجد في هذا الصدد اي كتاب استقالة ليبنى عليه القبول، لاسيما وان الجميع ادرك بان ممارسة الحكومة التي تصرف الاعمال، اي دور اضافي سوف يؤدي الى مزيد من الفوضى الدستورية التي هدد باسيل بحصولها اذا ما تولت حكومة تصريف الاعمال ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي الذي بات حقيقة قائمة. وليل السبت كان القرار قد اتخذ على مستوى بعبدا وخلاصته، توقيع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة وذلك بهدف نزع الصفة الوزارية عن اعضائها، علما ان الدستور يتحدث عن ضرورة تصريف الاعمال مهما كانت ظروف الاستقالة. تريث عون بتوقيع المرسوم الى اليوم التالي، اي يوم الاحد 30 تشرين الاول( اوكتوبر) الذي تحدد موعدا لمغادرة الرئيس قصر بعبدا حيث كان انصار " التيار" يحضرون وداعا شعبيا له لاظهار " شعبيته" في الوسط المسيحي من جهة، ولكي يمتلك باسيل ورقة اضافية تقوي من حضوره من جهة وتمكنه من املاء شروطه على ميقاتي من جهة ثانية. كل ذلك كان يجري " ووسطاء الخير" يعملون من تحت الطاولة لايجاد حل. وحلّ يوم الاحد، يوم المغادرة، من دون ان تكون الوساطات اسفرت عن اي نتيجة  ايجابية، فوقع الرئيس عون مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة وارفقه برسالة الى مجلس النواب روى فيها الملابسات التي رافقت تعثر تشكيل الحكومة والتي يتحملها بنسبة عالية جدا- حسب باسيل- الرئيس ميقاتي!

ومما جاء في الوقائع التي وردت في رسالة عون الى مجلس النواب بواسطة رئيسه نبيه بري:

" في الوقائع، نعلمكم بان رئيس الحكومة المكلف السيد محمد نجيب ميقاتي قد اعرب لنا خلال لقاءاتنا لتأليف الحكومة، كما اعرب لسوانا، عن عدم حماسته للتأليف لاسباب مختلفة، منها ان الاولوية هي لانتخاب رئيس واذا حصل ذلك فلماذا نبادر لتشكيل حكومة- او قوله ان لا مصلحة في تأليف حكومة جديدة وتحمل كامل المسؤولية بصفته رئيسا لها في حال خلو سدة الرئاسة في حين ان لا مسؤولية كاملة عليه والحكومة في حال تصريف اعمال- وكانت لقاءتنا تدور في حلقة من العراقيل المتنقلة التي تفرغها من كل تقدم مفيد وعملي على صعيد التأليف وتدل على عدم رغبته بتأليف حكومة تمثل امام مجلسكم الكريم لنيل الثقة ووضع حد لتصريف الاعمال بالمعنى الضيق، حتى ان اتى مودعا لنا في القصر الجمهوري قبل ايام من انتهاء الولاية الرئاسية ابدينا اصرارا على التأليف داعين اياه الى الاجتماع مساء في القصر للاتفاق على اصدار مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة وفقا لاحكام الدستور، الا انه لم يأبه، ولم يعر اذنا صاغية حتى للوسطاء لبذل اي جهد على صعيد التأليف، ما رسخ يقيننا بانه غير راغب في تأليف حكومة بل الاستمرار على رأس حكومة تصريف اعمال والمراهنة والرهان على الوقت كي تشغر سدة الرئاسة. فيستحيل عندئذ التأليف بغياب الشريك الدستوري الكامل في تأليف الحكومة. والادهى والاخطر، وهو ما لا اوافق عليه قطعا، ان تمارس هكذا حكومة لا تتولى اختصاصها الذي ناطه الدستور بها في المادة 17 منه الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال، صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهي صلاحيات يمارسها الرئيس تحت القسم ولا يستطيع توليها من انحسرت دائرة اختصاصه اصلا بعدم توافر ثقة مجلسكم الكريم بسلطته. وما يزيد في الامر خطورة ان رئيس حكومة تصريف الاعمال، المكلف والممتنع عن التأليف، يرغب في عقد جلسات لمجلس الوزراء ورقابة مجلسكم منعدمة، مخالفا مفهوم تصريف الاعمال بالمعنى الضيق ومبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، وهو من ركائز نظامنا الدستوري الديمقراطي  البرلماني ( فقرة ج و هـــ من مقدمة الدستور).

ان الفوضى الدستورية التي تهدد الكيان والميثاق مرفوضة منا طالما اننا في سدة الرئاسة وقد اقسمنا يمين الاخلاص لدستور الامة اللبنانية وقوانينها. وعند  خلو  سدة الرئاسة من دون انتخاب رئيس، تخلو الساحة للممارسات والاعراف من دون رقيب او حسيب، فيفرغ الميثاق  وتتفاقم الاخطار في مرحلة قد تكون الاخطر في حياتنا العامة، والفراغ يراكم الفراغ والمعالجات الناجعة لازماتنا تغيب وتنتفي ايضا، والشعب يبحث عن سبل نجاة من معاناته الموروثة او المستجدة بفعل يد البشر او غدر القدر، حتى ان لاحق بشائر خلاص تكمن في ثرواتنا الطبيعية، لا تجد ما يعوزها من تركيز جهد وتصميم وقدرة شرعية مستمدة من حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية ورئيس للجمهورية".

سالة ايضا: "تريثنا حتى اللحظة الاخيرة المتاحة قبل ان نوجه هذه الرسالة الى مجلسكم الكريم بواسطة رئيسه علّ الوعي والحس والضمير الوطني يعودوا الى من يجب ان يتحلى بهم في هذه الازمنة منعا لمراكمة الفراغ على الفراغ، ما دعانا، والامر على ما هو عليه من خطر داهم بالفراغ الكامل على صعيدي الرئاسة والسلطة الاجرائية، الى ان نتوجه اليكم ودعوتكم بصورة عاجلة وماسة الى ان تتم فورا ومن دون اي ابطاء، الاجراءات التي تقتضيها هذه الرسالة والظروف الخطيرة التي دفعتنا اليها، ما يجعل مجلسكم الكريم عاملا وفاعلا ومنقذا الوطن مما يهدده من جراء الفراغ والرهانات الخطيرة عليه والموصوفة  اعلاه، فينتخب رئيس جمهورية او تؤلف حكومة في اليومين المتبقيين من ولايتنا ونتفادى جميعنا حافة الهاوية التي اعتمد سياستها من ائتمنتم على تأليف  حكومة جديدة، وهو الرئيس المكلف الذي يرفض تأليف حكومة جديدة بقرار سياسي منه، فيؤيد حالة التصريف ويفاقم الفراغ فراغا ويسطو على رئاسة الجمهورية، وهي معقودة بميثاق العيش المشترك لسواه، مراهنا على ممارسة صلاحياتها في حين ان المادة 62 من الدستور تنيطها وكالة بمجلس الوزراء حين خلو سدتها لاي علة كانت، وحكومة تصريف الاعمال بالمعنى الضيق تستحيل عليها هذه الممارسة وهي التي لا تمارس اصالة كامل اختصاصها الدستوري!. اما الحكومة المكتملة الاوصاف الدستورية، فانها تمارس وكالة ( اي حتى حلول الاصيل) هذه الصلاحيات عندما تنعقد في هيئة مجلس وزراء وباجماع اعضائها، باستثناء الصلاحيات اللصيقة بشخص رئيس الجمهورية.

وخلصت الرسالة الرئاسية الى القول: " ان حكومة، فقدت سلطتها  الدستورية لجهة ممارسة دائرة اختصاصها بالكامل بعد بدء ولاية مجلسكم الجديد الذي لم يمنحها اي ثقة، في حين ان الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستوية، وانتم الاحدث والالصق بارادته، وسدة الرئاسة على مشارف يومين من الخلو، انما هي حكومة فاقدة الشرعية الشعبية وبالتالي الشرعية الدستورية والميثاقية، سيما في ضوء هذه الظروف القاسية وغير المسبوقة التي يمر بها لبنان وشعب لبنان. كل ذلك بسبب عدم نص الدستور على صلاحيتي  بسحب التكليف ومعاودة الاستشارات النيابية، ولان الرئيس المكلف يحبس التأليف ويؤيد  التصريف مراهنا على الفراغ القاتل لميثاقنا وهويتنا ودستورنا وكياننا والمهدد لاستقرارنا الامني. ان رئيس الحكومة المكلف لم يعتذر، والا كنا بادرنا الى استشارتكم والتشاور مع رئيس المجلس وكلفنا والفنا وتجاوزنا الاخطار والفوضى الدستورية التي تستولد كل الحالات الشاذة. وعليه يتوجب على دولة الرئيس المكلف ان يعتذر، لكي يصار فورا الى تكليف سواه واصدار مراسيم التشكيل فور ذلك تجنبا للفراغ- هذا اذا لم يبادر مجلسكم الكريم الى نزع التكليف، فيما هو من اعطاه اياه.

السيد الرئيس،

نتوجه اليكم بهذه الرسالة لنطلعكم على واقع الحال وننبه مما يمكن ان تنحرف اليه الامور في ما هو ليس من مصلحة البلاد، عملا بمسؤولية مجلس النواب واختصاصه في التكليف ومن ثم في منح الثقة للحكومة والمساءلة والمحاسبة، تمهيدا لمناقشة هذه الرسالة الفورية في الهيئة العامة بالنظر الى ضرورات الانقاذ من الاخطار التي تتهدد لبنان وشعبه وميثاقه ودستوره وكيانه، والتخفيف من معاناة شعب لبنان الذي اولاكم سلطاته وسيادته منذ اشهر قليلة، فتتحقق من خلال مجلسكم الكريم الشراكة الوطنية وضرورات ميثاق العيش المشترك الذي لا شرعية لاي سلطة تناقضه"، وان يتخذ مجلسكم  الموقف او الاجراء او القرار اللازم تفاديا لهذا الامر. ونشهد انا بلغنا".

مفاوضات الربع الساعة الاخير باءت بالفشل

بعد صدور مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة وتوجيه رسالة الى مجلس النواب جاء مباشرة الاحتفال بمغادرة الرئيس عون قصر بعبدا مع كلمة نارية لرئيس الجمهورية استنتج من استمعوا اليها ان لا امل بامكانية تشكيل حكومة جديدة، خصوصا انها تزامنت مع حملات اعلامية متبادلة تجاوز مضمونها كل السقوف. الا انه في اليوم الاخير من ولاية عون الذي انتقل الى دارته الجديدة في الرابيه حصل تطور جديد اعاد فجأة تحريك الملف الحكومي على امل ان تولد الحكومة قبل موعد انتهاء الولاية. وتقول المعلومات ان هذا التطور تميز بمبادرة اخيرة صدرت عن فريق الرئيس عون قضت بان يصدر مرسوم تشكيل الحكومة الراهنة بكامل اعضائها من دون اي تعديل  اي عمليا " تعويم" حكومة تصريف الاعمال بكل مكوناتها، وانتقل " رسول" من الرابية بعد اجتماع مع الرئيس عون والنائب باسيل الى السرايا  عارضا على رئيس الحكومة الاقتراح بان يصدر المرسوم ظهرا قبيل سفر ميقاتي الى الجزائر لترؤس وفد لبنان الى القمة العربية باسماء الوزراء انفسهم من دون اي تغيير في المقابل واحيط حزب الله علما بالاقتراح فلم يعارض وكذلك الرئيس نبيه بري على رغم ان عون وباسيل حملا بشدة في اليومين اللذين سبقا نهاية الولاية على الرئيس بري الذي رد بحملة اقوى واشمل استهدفت مباشرة رئيس الجمهورية والنائب باسيل لانها تضمنت عبارات واتهامات غير مسبوقة. وخلال الحديث بين " الرسول" وميقاتي عن المبادرة وافق رئيس الحكومة المكلف على مضمونه، لكنه سأل ما اذا كان باسيل سيمنح مع نوابه الثقة بالحكومة،  فجأه الرد بالنفي، عندئذ قال ميقاتي: " انا ماشي.... وطيارتي بالمطار بدي روح على الجزائر". خرج " الرسول" من عند ميقاتي الى الرابيه ليطلع عون وباسيل بالنتيجة في وقت جاء من " ينصح" باسيل بحلحلة عقدة " الثقة" من خلال اعطاء الحرية لنوابه بالتصويت سلبا او ايجابا، ثم تطورات " النصيحة" بان ينقسم نواب التكتل الى اثنين، فيحجب الحزبيون منهم الثقة بالحكومة، فيما يؤيدها النواب الاصدقاء غير الحزبيين في التكتل، وهو حل وسط يمكن السير به. عند ذاك اتصل " الرسول"  بالرئيس ميقاتي، لكنه كان في الجو في طريقه الى الجزائر، وما ان وصلها حتى كانت الرسالة النصية قد وصلته على جهازه الخليوي، فسأل كيف يمكن اصدار مرسوم تشكيل الحكومة وانا خارج لبنان، فاقترح البعض ان تكون الموافقة شفهية ومعلنة في الاعلام، على ان يتم استصدار المرسوم بتوقيع الرئيس عون على ان يوقعه ميقاتي بعد عودته... لكن جاء من يقول ان هذا العمل غير دستوري لان الرئيس المكلف خارج الاراضي اللبنانية، فقال آخرون بان يتوجه الرئيس ميقاتي الى السفارة اللبنانية في الجزائر التي تعتبر ارضا لبنانية ويعلن من هناك موافقته، فيوقع عون المرسوم ويصدر قبل منتصف ليل الاثنين الماضي موعد انتهاء ولاية الرئيس عون. الا ان هذا الاقتراح لم يؤخذ به خصوصا ان ميقاتي اعتبر ان لا ضمانات لديه بان يلتزم باسيل وعده بالنسبة الى الثقة التي ستكون هزيلة وموضع تندر لاحقا ومن دون هذه الثقة التي تعتبر تغطية مسيحية للحكومة لا يمكنه القبول، خصوصا وان الكتلة المسيحية الكبيرة اي " القوات اللبنانية" ستحجب الثقة لانها غير ممثلة بالحكومة وكذلك كتلة نواب الكتائب و" التغييريين" وبعض المستقلين.

عند منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء الماضي، انتهت ولاية الرئيس عون وصار الرئيس السابق للجمهورية، وسقط التكليف المعطى للرئيس ميقاتي بتشكيل الحكومة التي ظلت حكومة تصريق اعمال، ما يعني ان كل ا لاحتمالات ستكون واردة في قيام فوضى دستورية غير مسبوقة في لبنان!.