تفاصيل الخبر

خطة النزوح تتضمن ترحيل السوريين المخالفين للقانون والمحكومين

15/06/2023
خطة النزوح تتضمن ترحيل السوريين المخالفين للقانون والمحكومين

جلسة حكومة تصريف الاعمال الأخيرة لاقرار ورقة عمل النزوح

 

اقرت حكومة تصريف الاعمال ورقة عمل النزوح السوري التي طرحها لبنان في مؤتمر بروكسل للنازحين الذي عقد يومي 14 و15 الجاري . واكد وزير الاعلام   زياد مكاري بعد جلسة الحكومة يوم الثلاثاء الماضي ، ان الحكومة مع عودة النازحين السوريين عودة كريمة تنسجم مع القرارات الدولية، مع ما يعنيه ذلك من تنسيق مع الدولة السورية من خلال لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وعضوية عدد من الوزراء ومدير عام الامن العام بالإنابة الياس البيسري، على ان تنسق مع لجنة التنسيق المشتركة مع سوريا في الجامعة العربية .

وشارك الوزير بو حبيب في مؤتمر بروكل كممثل للبنان ونيابة عن الرئيس نجيب ميقاتي ، وقدّم ورقة عمل موحدة تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية مجتمعة وهي خلاصة مناقشات وتوصيات اللجنة الوزارية التي انعقدت في 23 نيسان(ابريل)  الفائت.

وتتضمن ورقة العمل لتنظيم ادارة ملف النزوح السوري تشمل ٣ مراحل تقوم على تأكيد موقف الحكومة بعودة النازحين السوريين الآمنة وضرورة دعم لبنان بحيث سجل مؤتمر بروكسيل الماضي تراجعا في النسبة المخصصة لدعمه، وترحيل السوريين المخالفين للقانون والمحكومين في السجون وذلك بالتنسيق مع الجهات الدولية والمعنية .

وأوضح  بو حبيب في كلمة من بروكسل، أنّ "لبنان يستقبل 1.5 مليون نازح سوري منذ بدء الصراع في سوريا، الأمر الذي أثّر على اقتصاده المحلي ومجتمعه وبيئته"، قائلًا: "الشعب اللبناني استقبل بكرم السوريين وأزمة النازحين اليوم تُؤثر على الوضع السياسي في البلد ما يُهدّد النموذج اللبناني"، وقال:"وفق البنك الدولي لبنان يتكبّد قرابة الـ5 مليارات دولار سنويًّا بسبب استضافة النازحين، والمجتمع الدولي يساعد النازحين السوريين من دون أن يتجاوب مع مطالب لبنان".

وطالب بو حبيب بـ"وضع خطة عمل واسعة وواضحة للأزمة في لبنان بحيث أنّ السوريين في لبنان يختلفون بالفئات: منهم من هرب من الحرب ومنهم كان في لبنان ومنهم يذهب ويعود إلى سوريا يوميًّا ولهذا لا يمكن التعامل مع الجميع بالطريقة عينها"، مشدداً على أنّ "العودة حق للسوريين"، مطالباً "الشركاء الدوليين بالعمل معنا لإعادة النهوض ومساعدة لبنان بما يصبّ في مصلحة الشعبين اللبناني والسوري"، وقال: "هناك خطر من توترات بين اللبنانيين والنازحين السوريين وارتفاع العنف بسبب الأزمة والصراع للحصول على وظائف"، مشيراً إلى أنّه "لا يمكن أن يتحوّل لبنان إلى بقعة واسعة للنازحين السوريين ولبنان لم يخذل أحدًا وهو اليوم يطلب المساعدة"، مبديًا خشيته من تحوّل القرار الأممي حول سوريا إلى قرار "حبر على ورق".

وفي هذا السياق اشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "في كواليس كل الإجتماعات التي تُعنى بملفّ النازحين السوريين في بروكسل، الأوروبيون متشبّثون بموقفهم الرافض لعودة السوريين إلى بلدهم، وغايتهم الوحيدة من هذا المؤتمر هي تأمين المساعدات"، وقال :"المساعدات واجبٌ عليهم، ولكن نحن لن نرضى إلا بالعودة".