في 22 و 25 كانون الاول ( ديسمبر) الجاري، احيل الى التقاعد رئيس الاركان العامة في الجيش اللواء امين العرم والمفتش العام في الجيش اللواء ميلاد اسحق بعدما رفض وزير الدفاع موريس سليم التمديد لهما بناء الى اقتراح رفعه اليه قائد الجيش العماد جوزف عون قبل ايام قليلة من انتهاء خدمة اللواءين، وذلك بعدما تعذر تمرير قانون التمديد للضباط الكبار في الاسلاك العسكرية في مجلس النواب، علما ان الاقتراح النيابي في هذا الخصوص بدأ بالنسبة الى اللواء العرم، لينتهي الى ضباط آخرين ومديرين عامين.... ومنذ رفض الوزير سليم التوقيع، شنت حملة قوية على وزير الدفاع استمرت حتى بعد تقاعد اللواءين بعد موقف وزير الدفاع بضرورة توقيع جميع الوزراء المراسيم كونهم يمثلون مجتمعين مجلس الوزراء الذي انتقلت اليه صلاحيات رئيس الجمهورية مع بدء الشغور الرئاسي في الاول من تشرين الثاني( نوفمبر) الماضي. في مقابل هذه الحملة حرص الوزير سليم على التأكيد بان لا خلفية سياسية لموقفه وانه لم يكن ليمانع لو ان التمديد اقر في مجلس النواب. ولم يأخذ وزير الدفاع بالسوابق التي حصلت في عهد قائد الجيش السابق جان قهوجي الذي مدد له مرات عدة هو مدير المخابرات آنذاك العميد ادمون فاضل. وفيما تحدثت اوساط متابعة عن ان موقف الوزير سليم يدخل ضمن " شد الحبال" بين " رئيس التيار الوطني الحر" جبران باسيل من جهة، وكل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش من جهة ثانية، يرى آخرون ان الحسابات الرئاسية لم تغب عن مسألة طرح التمديد للواءين، لاسيما وان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مارس ضغوطا عدة من اجل التمديد للواء العرم مع تعذر تعيين خلف اصيل له بسبب تعثر انعقاد مجلس الوزراء بعد الضجة التي حصلت في اعقاب الجلسة التي عقدتها الحكومة في 5 كانون الاول ( ديسمبر) الجاري.

وزير الدفاع: لا توقف للعمل في الاركان والمفتشية

ويؤكد قريبون من وزير الدفاع ان ضغوطا حصلت على قائد الجيش ليقدم طلب التمديد للواءين العرم واسحق بدليل ان القائد نفسه كان ابلغ الوزير سليم انه لا يحبذ التمديد كي يصار الى اعتماد ضخ دم جديد في المواقع التي تشغر لاعتبارات الاحالة الى التقاعد، وقد تبنى سليم وجهة نظر العماد عون ورفض التوقيع حفاظا على الهرمية العسكرية للضباط وللافساح في المجال امام ضباط آخرين لتولي مسؤوليات قيادية، لاسيما وان التمديد للواء العرم سيحول دون تعيين خلف له وفق الاصول. ويضيف هؤلاء ان لا صحة لما قيل ان العمل سيتوقف في رئاسة الاركان والمفتشية العامة لان تسيير الاعمال في المؤسسات العسكرية مكفول بحكم القوانين الداخلية بدليل ما حصل في العام 2008 عندما تولى رئيس الاركان الدرزي اللواء شوقي المصري قيادة الجيش بالنيابة بعد انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية. وتكرّر في المديريّة العامة للأمن العام عندما كلّف ضابط مسيحي هو العميد ريمون خطار مديراً عاماً بالإنابة خلفاً للضابط الشيعي اللواء وفيق جزيني، وعام 2013 حينما أُحيل اللواء أشرف ريفي إلى التقاعد وحل العميد الكاثوليكي روجيه سالم مكانه مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بالإنابة. ولأن قانون الدّفاع منح قائد الجيش صلاحية تكليف الضابط الأعلى رتبة مكان الضابط الذي أحيل إلى التقاعد بغض النظر عن طائفته، فإنّ البعض يعتبر أنّ استخدام الاستثناءات القانونيّة لا يمت إلى ضرورات عمل المؤسسات العسكريّة بصلة، بل هدفها الحقيقي الحفاظ على «المحميّات» السياسيّة والطائفيّة. ويبرّر هؤلاء لوزير الدفاع موريس سليم "رفضه المقنّع" تمرير اقتراح تأجيل تسريح العرم وإسحاق، انطلاقاً من الاعتبارات القانونيّة للمؤسسة العسكريّة، إذ إنّ الأمور العملانيّة داخل المؤسسة لا تتعطّل في حال أحيل رئيس الأركان إلى التقاعد. بالنسبة لهم، لا شيء يدفع سليم إلى التوقيع «طالما أن التعطيل غير واقع خصوصاً أن وزير الدفاع رفضه لأسبابٍ قانونية وليس سياسيّة باعتباره وزيراً مستقيلاً لا يُمكنه أصلاً أن يُمدّد لضابطٍ أحيل إلى التقاعد»، وهو يرى أنّ التمديد كالتعيين وليس كتسيير الأعمال (لوجود حلول أُخرى). ولذلك يؤكد سليم أنه يمكن أن يوقع كلّ مراسيم ترقيات الضباط مع إحالتها بصيغة مرسوم بـ24 توقيعاً لوزراء الحكومة». وهذا، من وجهة نظر المُدافعين عن قرار سليم، يعني أن الأخير يريد غطاء من الحكومة، لأن العادة درجت أنّه في حال تم التوافق السياسي على التمديد لأحد الضبّاط فإن القرار يُبلّغ إلى وزير الدفاع شفهياً عند انعقاد مجلس الوزراء، وبالتالي، فإن سليم يتصرّف بحسب السقوف المرسومة سلفاً.

في المقابل، لا يوافق آخرون على هذه النظريّة لأنّ قائد الجيش، بحسب المعلومات، لن يُكلّف ضابطاً بديلاً عن العرم لأنّه ليس رئيس وحدة، بل هو الضابط الأعلى رتبة بعد قائد الجيش، وبإمكان الأخير أن يسترجع الصلاحيات المُعطاة منه إلى رئيس الأركان. مع ذلك، فإنّ غياب العرم وإسحاق يعني فقدان المجلس العسكري نصابه القانوني وتعطيل بعض المهام الإداريّة كدورات الضبّاط إلى الخارج وتسريح العسكريين، خصوصاً أنّ نصاب المجلس محدّد بـ5 أعضاء من 6 ويملك قائد الجيش فيه صوتين بدلاً من صوت، فيما حضوره يُعد شخصاً وليس اثنين. بالتالي، يخشى هؤلاء بأن يُعيد  العماد عون سيناريو قائد الجيش السابق جان قهوجي حينما انتقلت صلاحيات المجلس العسكري واتخذ متفرداً القرارات داخل المؤسسة.

ورفض الوزير سليم التمديد للواءين العرم واسحق تزامن  ايضا مع خلاف نشأ بين سليم ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي عندما بدل وزير الدفاع صياغة مرسوم منح المساعدات الاجتماعية للعسكريين واضعا اسماء وزراء الحكومة الـــ 23 للتوقيع عليه، اضافة الى توقيع رئيس الحكومة وذلك في سياق الخلاف المستمر حول هذه المسألة بين الرئيس ميقاتي وعدد من الوزراء من جهة، ورئيس " تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل من جهة ثانية والذي دفع الاخر الى الضغط على وزراء فريق الرئيس عون وباسيل الى التمسك بتوقيع جميع اعضاء الحكومة الـــ 24 على المراسيم، وهو ما يرفضه ميقاتي ، معتبرا ان لا نص في الدستور يتحدث عن توقيع جميع وزراء الحكومة على المراسيم التي تصدر استنادا الى قرارات مجلس الوزراء، وان التوقيع يقتصر بالتالي على الوزراء المعنيين بالمرسوم الى جانب توقيع رئيس الحكومة.