حاكم مصرف لبنان رياض سلامة  كان ولا يزال حديث الساعة  والاخبار تتناوله  يومياً رغم ان ولايته تنتهي في 31 الجاري ، واخرها  ما صدر عن القضاء الفرنسي يوم الثلاثثاء الماضي عندما أيدت  محكمة الاستئناف في باريس قرار الحجز على أموال سلامة للاشتباه بأنّه حصل عليها بطرق غير مشروعة،  وأصدرت غرفة التحقيق في المحكمة قراراً أكّدت فيه قانونية عمليات الحجز التي تمّت على أصول عقارية ومصرفية يملكها  سلامة في فرنسا وأنحاء أخرى من أوروبا .

 وعلى الفور أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، في بيان لمكتبه الاعلامي  موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات التي قدّمها المحاميان الفرنسيان ايمانويل داوود وجان كلود بوفيه، اللذان كلّفتهما الدولة اللبنانية إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لسلامة ورفاقه شقيقه  رجا سلامة ومساعدته  ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لمصلحة الدولة اللبنانية .

وصدر الحكم بناءً على مراجعة قدّمها وكلاء الدفاع عن سلامة أمام محكمة الاستئناف، للطعن بعمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات لموكّلهم تقدّر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققاً في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية، حيث ويُشتبه أنّ سلامة استحصل على هذه الأملاك والأصول بواسطة عمليات مالية معقّدة واختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامّة في لبنان منذ توليه الحاكمية عام 1993 حتى اليوم  ، وتربطه علاقة وثيقة بالطبقة السياسية، وهذه القضية مدار تحقيقات في دول أوروبية عدة، بالإضافة إلى تحقيقات في لبنان نفسه.

كما ان  رئيسة هيئة القضايا  في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر تقدمت بالوكالة عن الدولة اللبنانية بدعوى أمام القضاء الفرنسي للحجز على أموال وعقارات سلامة والمقربين منه، وذلك على أثر ادعاء النيابة العامة في بيروت ضدهم بجرائم الاحتيال واختلاس الأموال العامة والتزوير وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، وكلفت محامين فرنسيين لمتابعة هذا الملف أمام المحكمة الفرنسية.

وبحسب مصادر مطّلعة على الملف، فقد طلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز هذه، لأنّها تخشى في حال رُفع الحجز أن تُحرم فرنسا من  أيّ مجال للمصادرة  في حال دان القضاء سلامة يوماً ما.

ويلاحق  سلامة  امام القضاء اللبناني بهذا الملف، كما يلاحق أمام القضاءين الفرنسي والألماني اللذين أصدر كل منهما مذكرة توقيف غيابية بحقه جرى تعميمها عبر الإنتربول الدولي وتلقى لبنان نسخة عنهما، واستجوب القضاء اللبناني سلامة على أساسها ومنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية واحتجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

 وفي هذا السياق أشار المرصد الاوروبي للنزاهة إلى أن هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية طلبت الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك والتي تقدر جميعها ب٣ مليار دولار في الأول من حزيران(يونيو)  ٢٠٢٣، مشدداً في بيان على ضرورة أن يحذو القضاء اللبناني حذو القضاء الفرنسي الذي وافق على الطلبات المقدمة من قبل الدولة اللبنانية بالقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لرياض ورجا وماريان الحويك وانا كوزاكوفا وان يقوم بدوره بتثبيت الحجز على ممتلكات هؤلاء في لبنان .

كما سارع إلى التعليق على حكم محكمة الاستئناف المحاميان" وليام بوردون"  و"فينسان برينغارث"، ممثّلا منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و"تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" التي أسّسها مودعون في المصارف اللبنانية تضرّروا من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019. وقال المحاميان في بيان، إنّ هذا الحكم  يفتّت أكثر فأكثر  حجج وكلاء الدفاع عن سلامة و يثبّت  الاتهامات الموجّهة إليه، وهو يمثّل تقدّماً أكيداً  في المسار القضائي الجاري ضدّ سلامة.