أصدر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض  في بداية الأسبوع  الجاري قرارا، بالاستناد الى توصية هيئة إدارة قطاع البترول، قضى بتمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية من 30 حزيران(يونيو)  2023 الى 2 تشرين الأول(أكتوبر)  2023 وذلك بعد أن أوصت الهيئة بعدم إغلاق هذه الدورة وبتمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك فيها.

وقد تضمنت حيثيات القرار أن التمديد جاء من أجل إفساح المجال للشركات العاملة حاليًا في المياه البحرية اللبنانية ولشركات أخرى لكي تحضر ملفاتها ودراساتها للاشتراك في هذه الدورة مما يتيح المجال لخلق مستوى مقبول من المنافسة ما بين الشركات وإفساح المزيد من الوقت لها لتكليف فرقها المتخصصة لتقديم طلبات المزايدة على الرقع الثمانية المفتوحة في المياه البحرية اللبنانية,

وسبق ان أصدرت شركة "توتال  انرجي" الفرنسية  بيانا أعلنت فيه توفيعها بالتوافق مع شريكتيها " ايني" الإيطالية و" قطرللطاقة " عقداً مع شركة"transocean" لاستخدام منصة الحفر التي ستفوم بحفر بئر استكشافية في الرقعة رقم 9 قبالة سواحل لبنان  على ان تبحر منصة الحفر الأميركية نحو لبنان عند انتهاء عملياتها في بحر الشمال البريطاني  من دون تحديد نهاية عمل الأخيرة وبالتالي قاربت التجهيزات اللوجستية  على الاكتمال للبدء بالحفر في  البلوك 9  المتوقع فثي مطلع أيلول (سبتمبر ) المقبل بعد وصول  المنصة في 15 اب (أغسطس)   وبدء عملها  انطلاقاً من قاعدتها في مرفأ ببيروت على ان تُباشر عملها في مهلة تتراوح ما بين 10 ايام الى الاسبوعين، تكون خلالها قد أتمّت كل التحضيرات اللازمة للموقع.

وقد اكدت مصادر مواكبة ان"توتال " أتمّت تلزيم كل الخدمات والتجهيزات التي ستحتاجها، توازياً مع انطلاق اعمال الحفر منها القاعدة اللوجستية ،  بدءاً من تأمين المعدات والتجهيزات اللازمة، وتوكيل شركات مختصة بنقل المعدات من مرفأ بيروت إلى منصّة الحفر بواسطة بواخر، وتوريد الفيول لمنصّة الحفر، وتأمين  هليكوبترات لنقل طاقم العمل الى منصّة الحفر،  وكل الاعمال الاسمنتية والمواد التي تُستعمل لتثبيت اعمال الحفر في البئر  وسط توقعات بأن يتم استيراد المواد المطلوبة من قبرص عبر مرفأ ليماسول.

كما لفتت المصادر  الى انّ التلزيمات مختلطة، منها لشركات محلية ومنها لأجنبية، مثل تأمين خدمات النقل الجوي عبر  الهليكوبتر  وخدمات النقل البحري عبر بواخر خاصة بنقل المعدات والاطعمة من القاعدة الرئيسية الى منصّة الحفر، الخدمات البترولية وخدمات الحفر، كاشفة  انّه سيعمل على منصة الحفر حوالى 140 شخصاً.

 وتشكل حصّة الحكومة اللبنانية نحو 63% والكونسورتيوم من الشركات الثلاث  نحو 37%، ويبدأ تقسيم الثروة وتوزيع الحصص بشكل كامل فور بدء الإنتاج.