بات في حكم المؤكد ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لن يقال او يستقيل على خلفية الاتهامات الموجهة له من الداخل والخارج بالاختلاس وتبييض الأموال  والاثراء غير المشروع  ، وملفه اصبح في عهدة القضاء اللبناني الذي لن يسلمه الى القضاء الأوروبي بعد صدور مذكرتي توقيف فرنسية والمانية  بحقه ،  وسيحاكم في لبنان  بحكم القانون  ، لكن يطرح السؤال عن الاجراء الذي سيتخذ مع اقتراب موعد انتهاء ولايته في أواخر تموز ( يوليو) المقبل ؟ وهنا تجزم  مصادر مطلعة ان سلامة  سيغادر موقعه بهدوء وطبعا لن يعين بديل عنه للتشكيك بأحقية حكومة تصريف الإعمال بهذا التعيين الذي يخضع حسب العرف  لرأي رئيس الجمهورية وبالتالي طالما ان الشغور الرئاسي مستمر وقد لا ينتخب رئيس في الفترة الفاصلة عن موعد نهاية ولايته بسبب الانقسام الحاد بين الكتل النيابية وعدم استطاعة أي فريق تأمين الفوز لفريقه ،  فالافضل في هذه الحالة ان يتم التقيد بقانون النقد والتسليف، وهذا ما  أشار اليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله  عندما   أكّد عدم جواز تعيين  حاكم لمصرف لبنان  في ظلّ حكومة تصريف الأعمال  أو التمديد لسلامة ، وقال :  إذا كانت توجد مشاكل  حول البديل  فلنذهب ونبحث عن حلول لهذه المشاكل ضمن ‏الصلاحيّات الدستورية والقانونية، الكلّ يجب أن يتحمّل مسؤوليّته وأن ‏لا يُغادر وأن لا يتخلّى عن مسؤوليّاته .

وقانون النقد والتسليف واضح في هذا المجال وهو ينص في مادته الـ 25  على انه  "بحال شغور منصب الحاكم يتولّى نائب الحاكم الأول صلاحيات الحاكم ريثما يُعيّن حاكم جديد"، وبالتالي فمن الطبيعي ان يتسلم نائب الحاكم الاول وسيم منصوري صلاحيات سلامة ريثما يتم تعيين حاكم اصيل ، الا ان رئيس المجلس نبيه بري يعترض على ذلك ويرفض ان يتسلم شيعي ولو بالإنابة مركزاً مارونيا واعلن ذلك صراحة حتى قيل انه اوعز الى منصوري بالاستقالة  ، لكن هذه ليست سابقة او مادة لاعتراض قوى مسيحية طالما يتم الالتزام بالقانون  ، وسبق ان تسلم العميد الياس البيسري  الماروني كونه الضابط الأعلى رتبة  صلاحيات مدير الامن العام  الشيعي بعد انتهاء ولاية اللواء عباس إبراهيم  ولم تقم القيامة طالما ان الامر تم تحت سقف القانون .  

وعلى أي حال اذا بقي بري على اعتراضه فالمادة 27 من قانون النقد تنص أيضا على  أنّه "بحال غياب الحاكم أو تعذّر وجوده يحلّ محلّه نائب الحاكم الأول، وبحال التعذّر على الأوّل فنائب الحاكم الثاني، وذلك وفقاً للشروط التي يحدّدها الحاكم. وبإمكان الحاكم أن يُفوّض مجمل صلاحياته إلى من حلّ محلّه"، وبالتالي يمكن لنائب الحاكم الثاني الدرزي  بشير يقظان  ان يتسلم المنصب  ، علماً بأن ولاية كل من منصوري ويقظان تنتهي في منتصف عام 2025 .