لم تمر زيارة الوفد النيابي اللبناني الى الولايات  المتحدة الاميركية والذي ضم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنواب نعمة افرام وياسين ياسين ومارك ضو، مرور الكرام لدى بعض الاوساط التي تهوى التشكيك والتشهير وتلفيق الاخبار، فتعرضت مهمة النواب لسيل من الشائعات استهدفت بعض اعضاء الوفد تناولت مواقف قيل انهم تحدثوا فيها مع المسؤولين الاميركيين الذين التقوهم، وتركزت الشائعات خصوصا على النائب بو صعب الذي قالت " الابواق" انه حرض الاميركيين على قائد الجيش العماد جوزف عون، كما ان تحريضا آخر شمل نوابا قالوا عنهم انهم طالبوا بفرض عقوبات على زملاء لهم ادعى عليهم المحقق العدلي طارق البيطار ولم يستجيبوا في المثول امامه. واللافت ان ثمة " اوركسترا" محترفين عملت على بث هذه الشائعات التي استوجبت ردودا من عدد من اعضاء الوفد النيابي الذين اعتبروا ان الغاية من حملات التحريض ضدهم تفشيل المهمة التي قاموا بها في الولايات المتحدة الاميركية من جهة، والاساءة اليهم من جهة ثانية، في وقت يجمع النواب الاربعة على ان اللقاءات التي عقدوها مع المسؤولين الاميركيين كانت مفيدة وجيدة وان الزيارة حققت الاهداف منها خصوصا في الشق المتعلق باللقاءات مع الادارة الاميركية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي واعضاء في الكونغرس الاميركي.

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي كان اكثر المستهدفين من مجموعة من الاعلاميين " المحللين" و" المنظرين" اكد ان لا صحة لكل ما اشيع على نحو "مدوزن" ومدروس، ذلك انه بالنسبة الى حزب الله مثلا، لا يحتاج الاميركيون لمن يحرضهم لانهم اتخذوا مواقف سلبية من الحزب وليسوا في وارد " التزحزح" عنها مهما كانت الاعتبارات والدليل على ذلك واضح من خلال " المطاردات" المستمرة لقريبين من الحزب، افرادا ومؤسسات، وانزال العقوبات بحقهم وكل شهر تقريبا تصدر لائحة عقوبات تطاول هؤلاء. اما بالنسبة الى ما اشيع بان بو صعب "حرض" على قائد الجيش لدى الاميركيين فان نائب رئيس المجلس اعتبر انه ليس في حاجة الى اثبات انه لم " يوشوش" الاميركيين ضد العماد عون، لكنه لم يخف ان ثمة ممارسات يتعرض لها وزير الدفاع موريس سليم من داخل مبنى وزارة الدفاع حيث يجري التضييق عليه وعلى زواره في الوزارة على خلفية خلافه المفتوح مع قائد الجيش نتيجة التعيينات في المفتشية العامة والمديرية العامة للادارة من دون اخذ رأي الوزير في مخالفة واضحة لقانون الدفاع. وفي هذا السياق اكد بو صعب انه يتعاطى بجدية في اي من المواضيع والملفات الوطنية اللبنانية، وان ما ركز عليه مع الجانب الاميركي هو ضرورة وضع خريطة طريق للبلاد بغض النظر عن الاسم الذي سينتخب رئيسا للجمهورية، ولم يتطرق الى اسم العماد عون.

بو صعب: واشنطن لم تسم اي مرشح

وعندما يسأل بو صعب عما سمعه من الاميركيين في شأن ملف الرئاسة المعطل يرد بجزم  بأن واشنطن لم تسم اي مرشح او تعمل على تزكية مرشح او تضغط على اي كتلة لانتخابه "لا من قريب ولا من بعيد"، وان واشنطن تتعاطى بمبدأ ترك العملية الانتخابية للنواب انفسهم حيث يحكمون على الاداء وليس الاسماء. وعلى سيرة الجيش، كان تركيز بو صعب في لقاءاته على الطلب من الاميركيين ضرورة استمرارهم في دعم المؤسسة العسكرية، وان المساعدة المالية (72 مليون دولار) قد تكون الاخيرة. وهذا ما ذكرته السفيرة دوروثي شيا. ولذلك جاء تحذير بو صعب من تصميم واشنطن على الاكتفاء بهذه المساعدة المالية. وتمنى على اعضاء في مجلسي النواب والكونغرس وغيرهم الذين التقاهم وعقد اجتماعات معهم ان لا تتوقف هذه المساعدات، لأنه في حال حصول هذا الامر "ستكون له جملة من الارتدادات السلبية على رواتب ضباط الجيش وجنوده الذين سيقعون في كارثة بالطبع"، ولا سيما في ظل تراجع رواتبهم التي فقدت الكثير من قيمتها امام الدولار في الأصل، وان ليس من صفاته وادبياته السياسية والاخلاقية ممارسة اسلوب "الوشاة" حيال مؤسسة وطنية، مع اشارته الى ان كثيرين يفعلون هذا الامر مع الاميركيين وغيرهم ويحاضرون بالسيادة. ويدعو هنا الغيارى ومن يهمه الامر الى انه ليس في كل مرة يُنتقد قائد المؤسسة العسكرية او توجيه ملاحظات اليه يجري تصويره وكأنه هجوم على المؤسسة، وان رجل الدولة المسؤول، بحسب بو صعب، لا يتعاطى مع الدول الكبرى "وفق الأسلوب الذي ردده البعض ونقلته وسائل اعلامية".

وبالنسبة الى "اللقاء الخماسي" في باريس يتبين لاعضاء الوفد ان المشاركة الاميركية فيه لم تكن مبنية على جدول اعمال مسبق يمكن البناء عليه، حيث كان من المعروف مسبقا انه اعطي اكثر من حجم التوقعات التي كانت تعول على امكان خروج البرلمان اللبناني من نفق انتخابات الرئاسة التي لا يبدو بعد انها ستؤدي في القريب العاجل الى انتخاب رئيس رغم كل التحديات. ويقول بو صعب هنا بأن مضمون ما قاله في بيروت حيال الودائع كرره على مسمع المسؤولين الاميركيين في وزارة الخزانة والنواب وأمام كل من له علاقة بصندوق النقد الدولي. وفي الجانب المالي دار حديث الوفد النيابي عن مستقبل علاقة لبنان مع صندوق النقد والشروط الاصلاحية التي يطلب من الحكومة تطبيقها والعمل على اقرارها في #مجلس النواب. ودارت وجهتا نظر عند الوفد النيابي حيث تقول الاولى بعدم شطب ودائع المودعين مهما كانت ارصدتهم . وتدعو الثانية الى حماية صغار المودعين الى حدود اصحاب وديعة الـ 100 ألف دولار. ويدافع بوصعب بشدة عن الرأي الاول تحت عنوان ان في الامكان التوصل الى اطلاق صناديق استثمارية اذا جرى اطلاقها بشفافية وحصلت أرباح يمكن من خلالها اعادة ارقام كبيرة من اموال المودعين في المصارف، وان من الظلم العمل على شطبها كأنها لم تكن.

تجدر الاشارة الى ان الوفد النيابي اللبناني لم يكن في مهمة رسمية من مجلس النواب، بل ان الغاية الاساسية من الرحلة هي المشاركة في ما يعرف بـــ National Prayer Breakfast  وهو فطور يعقد من ضمن تقليد سنوي في الاول من شهر شباط ( فبراير) بحضور الرئيس الاميركي ويتم اختيار المشاركين من خلال دعوة من مجلس النواب الاميركي بعد تزكية كل اسم من قبل عضوين في مجلس الشيوخ، ويدفع كل مشارك فيه 675  دولارا اميركيا على سبيل الدعم. وتناقلت وسائل اعلامية ان اعضاء الوفد كانت لهم منفردين لقاءات غير تلك التي كانت جماعية، مع شخصيات سياسية ورسمية اميركية وان كل عضو انطلق في لقاءاته الفردية من " اجندته" الخاصة وتبعا لميوله واهدافه. وفي المعلومات من مصادر اميركية ان امتعاضا اميركيا سجل خلال اللقاءات من احدى المسؤولات التي التقاها الوفد لجهة المقاربة المعتمدة للاستحقاق الرئاسي من قبل القيادات اللبنانية، والتي اثارت اشمئزازا واضحا و" خيبة" امل اميركية لافتة. وقد تتوضح صورة الموقف الاميركي خلال الاسابيع القليلة المقبلة عندما سيزور لبنان وفد نيابي اميركي في رحلة استطلاعية من حيث الشكل، لكنها ستحمل في المضمون مواقف عالية السقف تجاه الجانب اللبناني.