توقف مراقبون عن مغزى إعادة احياء لقاء رؤساء الحكومات بعد غياب طويل ، حيث كان لافتاً اجتماع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في دارته مساء يوم الاثنين الماضي مع الرئيسين السابقين للحكومة فؤاد السنيورة وتمام سلام وسألوا عما ما اذا كان الامر مرتبطاً بالازمة التي يعيشها لبنان عموما ام بتوحيد الموقف السني من القضايا الراهنة لاسيما من الاستحقاق الرئاسي ام له علاقة بعودة رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري .
وكشفت مصادر مواكبة ان الفكرة انطلقت لعقد هذا اللقاء منذ الاجتماع الموسع للنواب السنة الذي عقد في دار الفتوى في 23 تشرين الأول(أكتوبر ) الماضي، والذي خصّص للبحث في صلاحيات رئيس الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال وتولّي جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية التي انتقلت وكالة الى مجلس الوزراء مجتمعاً، كما بالنسبة الى التحضيرات لانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية
واتخذ اللقاء الأول بين الرؤساء الثلاثة منذ مدة دلالات بارزة، اذ أعاد احياء اللقاء المعتاد بعد طول تعليق من جهة ، وبعث برسالة لكل الأطراف بأن الدعم لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحكومته في مواجهة الأزمات الخطيرة التي تعصف بالبلاد ،امر اكيد وحاصل ، الا ان المصادر تساءلت عما اذا كان اللقاء مقدمة للبحث في عودة الرئيس سعد الحريري الذي اعلن اعتزاله العمل السياسي واستنكف عن الترشيح للنيابة مع تياره وترك الساحة خالية ، في وقت تجزم كل المصادر ان الحريري لا يزال الرقم الصعب في الساحة السنية ولم يتمكن احد من ملء الفراغ الذي تركه .
وعلى أي حال فالرؤساء ميقاتي والسنيورة وسلام اصدروا في نهاية اللقاء بيانا ركزوا فيه على مجموعة أولويات ابرزها تحديد معايير توحيدية وسيادية للرئيس الجديد ، وشددوا على وجوب أن تتضافر كل الجهود الخيّرة والصادقة لدى نواب الأمّة ولدى السياسيين المعنيين لإجراء الانتخابات الرئاسية لانتخاب الرئيس الجديد، القوي بحكمته وتبصره واحتضانه لجميع اللبنانيين على حد سواء، بكونه الذي يُفترضُ أن يتمتع ويحظى بثقة ودعم جميع اللبنانيين، ولا يقتصر فقط على ثقة فريق منهم ودعمه، وأن يؤْمن ويلتزم ويُسهم مع المؤسسات الدستورية في التمسّك بحسن تطبيق وثيقة الوفاق الوطني والعمل الدؤوب على استكمال تطبيقها. كما شددوا على وجوب أن ينبثق عن ذلك حكومةٌ جديدةٌ، تتمتع هي ورئيسها وأعضاؤها بالرؤية والإرادة والقيادية والشجاعة والصدقية من أجل أن يستعيد اللبنانيون الثقة بدولتهم، ونظامهم الديموقراطي البرلماني ونظامهم الاقتصادي الحر، ويستعيد لبنان بالتالي ثقة الأشقاء والأصدقاء به وبمستقبله، وطالبوا بضرورة وقف الخطاب المعيب بكل المقاييس وحملات الكراهية التي تشنُّ لبث الفتن والفُرقةِ بين اللبنانيين .