طوى المجلس النيابي سنته الأولى  في شهر أيار ( مايو ) الجاري  وسط انفسام حاد بين الكتل النيابية  التي تتوزع بين عدة افرقاء  دون ان تكون هناك اغلبية لأي فريق  ، وهذا ما جعل التوافق امراً صعبا وشبه مستحيل داخل المجلس ، وخير مثال الشغور الرئاسي الذي تمادى لسبعة اشهر حتى الان  بدءاً من  انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي دون ان يتمكن النواب من انتخاب خلفه  على مدار 11 جلسة انتخابية دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري ، وتعثرت الجولات الثانية بسبب فقدان النصاب الدستوري وهو 86 نائباً    ، ولا يزال المشهد على حاله من الانقسام والتعثر  بين فريق يتمسك برئيس تيار " المردة "سليمان فرنجية  ويطرح شعار "اما فرنجية  او الفراغ" كما سبق وطرح شعار" مخايل الضاهر او الفوضى" عام 1988 بعد انتهاء ولاية الرئيس امين الجميل  ، فيما  قوى التغيير التي راهن عليها الممتعضون من فريقي  ما كان يسمى 8  و14 اذار في مرحلة سابقة ومن تصرفات ما سمي بالمنظومة  الحاكمة  منذ عقود لم يتفق  نوابها فيما بينهم وتفرقوا "ايدي سبأ" ، لكن الأخطر من ذلك ان المجلس مشلول ولا يشرع في مرحلة من اخطر المراحل التي يمر بها لبنان  بحجة انه لا يجوز التشريع في غياب رئيس الجمهورية ، وهذا ما تتمسك به الكتل المسيحية لاسيما " القوات" و"الكتائب"   والتيار" الوطني الحر" الذي يحصر الامر بالحالات الملحة والطارئة ما يكبل يد الرئيس بري في الدعوة الى جلسات تشريعية   تفاديا لما يسمى الميثاقية في غياب المكونات المسيحية الأساسية وكي لا يستفز الشارع المسيحي حتى لو استطاع تأمين النصاب وهو 65 نائباً للبحث في القضايا العادية  الامر الذي يفاقم الازمات  ويغيب افق  المعالجات  وسبل الإنقاذ الضرورية  لاسيما مع تدهور الوضع المالي والاقتصادي بشكل مريع ، حتى ان الحوار داخل المجلس مفقود وكل فريق يحاور نفسه وبعض الحلفاء ، ورفضت دعوات الرئيس بري  لعقد طاولة الحوار في اكثر من مرة حتى يات الشلل شاملا بدءاً من الرئاسة الأولى الى مجلس النواب العاجز عن التشريع الى حكومة تصريف الاعمال في حدها الأدنى والمطعون عدة مرات في قراراتها من الشركاء  فيها  لاسيما  وزراء " الوطني الحر"  ، ناهيك عن مقاطعة بعضهم لجلساتها .  

 ورغم ان اللجان النيابية تعمل على مدار الساعة الا ان العديد  مشاريع واقتراحات القوانين الشؤون الخارجية لم تقرها الهيئة العامة للمجلس   رغم انه اقر بعضها وهي لا تتعدى الـ 42  قانونا  من بينها قانون السرية المصرفية  والتمديد للمجلس البلدية والاختيارية المطعون به امام المجلس الدستوري   ، وقانون  موازنة2022    والباقي يدخل في باب فتح  اعتمادات  إضافية في باب احتياطي الموازنة العامة

وطلب الموافقة على إبرام اتفاقيات  تعاون مع الدول والمنظمات  والموافقة على قروض وهبات لاسيما ما يتعلق بإتفاقية قرض البنك الدولي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح  وما شابه  وبالتالي الشلل سيمتد اكثر كلما طال  انجاز الاستحقاق الرئاسي الذي بات الداء والدواء للبلد.