اما وقد انتهت ولاية الرئيس ميشال عون ليل 31 تشرين الاول( اكتوبر) الماضي، وانتقلت صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء مجتمعا بعد تعذر تشكيل حكومة جديدة على رغم المحاولات الكثيرة التي بذلت حتى الربع الساعة الاخيرة، فالسؤال المطروح كيف ستتصرف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي اصبحت منذ 22 ايار ( مايو)  الماضي حكومة تصريف اعمال بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد، وكيف ستواجه الحملات العنيفة التي شنها ضد رئيسها، رئيس " التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي وصف ميقاتي بــ " مغتصب السلطة" وغيرها من النعوت التي تزامنت مع جدال قانوني ودستوري تمحور حول ما اذا كانت حكومة تصريف الاعمال قادرة على تولي صلاحيات الرئيس في مثل هذه الظروف. لن يكون من السهل الاجابة عن هذا السؤال خصوصا ان امام الحكومة استحقاقات لا بد من البت بها من دون انتظار انتخاب الرئيس الجديد للبلاد الذي يبدو بعيد المنال بشهادة جميع الفرقاء السياسيين  لان الدعوات المتكررة التي وجهها الرئيس نبيه بري لعقد جلسات لانتخاب الرئيس العتيد لم تسفر عن نتيجة حاسمة باستثناء حصول مرشح " الورقة البيضاء" على غالبية الاصوات التي لم تصل بعد الى الاكثرية المطلقة اي النصف زائدا واحدا ( 65 صوت).

مما لا شك ان الحملات القاسية التي تعرض لها الرئيس ميقاتي من الرئيس عون والاكثر قساوة من النائب جبران باسيل، تركت ندوبا عميقة في العلاقة بين الرئيس السابق للبلاد ورئيس الحكومة الذي كان مكلفا تشكيل الحكومة الجديدة وسقط التكليف  بمجرد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، لكنه بقي رئيسا لحكومة تصريف الاعمال وبالتالي هو من سيتولى مع الوزراء ادارة شؤون البلاد حتى ينعم الله على البلاد برئيس جديد. المعلن حتى الان ما صدر عن الرئيس ميقاتي في معرض رده على رسالة الرئيس عون الى مجلس النواب والذي عرض فيه للوضع القانوني والدستوري لحكومته في رسالة الى الرئيس بري اعقبت رسالة عون الى مجلس النواب، وجاء فيها:

" بتاريخ 30/10/2022 صدر المرسوم رقم 10942 بقبول استقالة الحكومة " المستقيلة" اصلا عملا بنص المادة /69/ من الدستور بسبب بدء ولاية مجلس النواب، دون ان يقترن بصدور مرسوم تكليف الرئيس الذي وقع عليه اختيار السيدات والسادة النواب لتشكيل الحكومة استنادا الى استشارات نيابية ملزمة وفقا لما تنص عليه المادة /53/ من الدستور. هذا المرسوم ( مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة) يرتدي، دون ريب، الطابع الاعلاني وليس الانشائي، مع ما يترتب على ذلك من نتائج اهمها ان تصريف الاعمال يمسي من واجبات الحكومة المستقيلة او التي تعتبر بحكم المستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص". وتابع: " ومن غير المنازع فيه ان تصريف الاعمال ارتقي الى مرتبة الالتزام والموجب الدستوري وكرسته وفرضته المادة /64/ من الدستور بعد ان كان عرفا دستوريا توجبه ضرورة استمرارية سير المرفق العام وانتظام اداء المؤسسات الدستورية- اساس الانتظام العام في الدولة- الذي يفرض قيام كل مؤسسة دستورية، ودون ابطاء، بالمهام المناطة بها، ضمن الصلاحيات المعطاة لها، باعتبار ان الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجد من اجلها الدستور ويهدد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول، وذلك على النحو الذي اورده المجلس الدستوري في قراره رقم 7/2014 تاريخ 28/11/2014. وغني عن البيان ان امتناع حكومتنا التي اعتبرت مستقيلة بسبب بدء ولاية مجلس النواب، عن القيام بمهامها وواجباتها الدستورية ومن ضمنها متابعة تصريفها الاعمال، تحت اي ذريعة كانت، يشكل اخلالا بالواجبات المترتبة عليها ويعرضها، رئيسا واعضاء، للمساءلة الدستورية بتهمة الاخلال بالواجبات كما نصت على ذلك صراحة المادة /70/ من الدستور". وقال : " من المفيد التذكير ان حكومتنا والتزاما بواجباتها الدستورية تلك، سبق لها ان استجابت لدعوتكم الصريحة المشاركة وحضور جلسات مجلسكم الكريم ومثلت امام هذا المجلس، كحكومة مستقيلة، وشاركت في مناقشة عدة  مشاريع قوانين مرسلة من قبلها وقد اقر المجلس معظمها وابرزها مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 علما ان هذا القانون من الاهمية بمكان لكونه يحدد السياسة العامة المالية للحكومة والاعتمادات التي تسمح لها بتنفيذ هذه السياسيات. وعليه، وتأسيسا على ما تقدم، وتحاشيا للمساءلة الدستورية بتهمة الاخلال بالواجبات المنصوص عنها في المادة /70/ من الدستور، وتفاديا لتعطيل سير المرافق العامة وسقوط النظام وشل عمل الدولة بجميع مكوناتها ومؤسساتها الدستورية وفي طليعتها السلطة المشترعة، السلطة الدستورية الام التي ستواجه مشكلة عدم اصدار وتاليا نفاذ ما قد تقره من قوانين، ولكن المرسوم، الذي قبل استقالة حكومة هي مستقيلة اصلا وحكما بمقتضى النص، يفتقر الى اي قيمة دستورية تنعكس سلبا على وجوب تصريف الاعمال اضافة الى ممارسة جميع ما يفرضه عليها الدستور من موجبات، للتفضل باخذ العلم بمتابعة الحكومة لتصريف الاعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة وفقا لنصوص الدستور وللانظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته ( تنظيم اعمال مجلس الوزراء) ما لم يكن لمجلسكم الموقر أي مخالف".

لا لمجلس الوزراء الا عند الضرورة القصوى

وما لم يذكره الرئيس ميقاتي في رسالته الى رئيس مجلس النواب قاله في سلسلة مواقف اطلقها والتي اكد فيها انه لن يدعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الا عند الضرورة القصوى ولا يرغب في حدوث مشاكل " لانو اللي فينا بيكفينا"، مبديا حرصه الشديد على بقاء جميع الوزراء الذين تجمعه معهم المصلحة الوطنية على حد تعبيره... وفي تقدير ميقاتي ان اي جلسة لمجلس الوزراء سيكون هدفها فقط تسيير امور الدولة " وسأقوم بواجبي ضمن الدستور على امل ان تنتهي فترة الفراغ باسرع ما يمكن ويتم انتخاب الرئيس العتيد. ونقلت مصادر حكومية عن الرئيس ميقاتي قوله انه  ليس في وارد التصادم وعرض العضلات كاشفا ان الرئيس عون كان، منذ البداية، غير راغب في ان يشكل حكومة. والان بعد انتهاء الولاية فان الدستور واضح والحكومة سوف تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية. والحكومة في مفهوم ميقاتي هي مجلس الوزراء الذي سيدير شؤون البلاد من دون اي استفزاز بالتعاون مع مجلس النواب. وتضيف المصادر نفسها ان ميقاتي قال لمن راجعه في كيفية مقاربة عمل مجلس الوزراء في مرحلة ما بعد الشغور الرئاسي:" اذا لم يكن من موجب وطني اساسي وملح فانني لن ادعو الى جلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الاعمال بشكل عادي. وفي حال استجد اي امر طارىء فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكونات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ اي قرار". وعن احتمال مقاطعة بعض الوزراء الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء يقول ميقاتي: " اذا كان النصاب مؤمنا تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات باكثرية الثلثين. واتمنى ان يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة". وعما اذا كانت حكومة تصريف الاعمال مخولة استكمال توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لفت الى انه لقد وقعنا اتفاقا اوليا مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي  ينبغي استكمال تحقيق اربعة بنود، حتى الان اقر مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الاولين، وفي حال استكمال اقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع في ما يتعلق بالتحويلات الى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي. وشدد ميقاتي على ان الدستور يلحظ اذا كانت الحكومة مستقيلة وتصرف الاعمال، يبقى عمل مجلس النواب قائما لمواكبة عملها، معتبرا ان الوضع صعب" ولكنني على يقين ان هذا الوطن لن يموت، واذا تضافرت الجهود لمساعدة الحكومة في الانقاذ الكامل يمكن ولوج باب الحل والتعافي. باب الحل يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي كلمتي امام القمة العربية وجهت نداء من القلب الى الاخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز محنه".

في اي حال، ما هو متوقع، حسب المصادر المتابعة ان يواصل النائب باسيل تصعيده السياسي ضد ميقاتي بهدف خلق حالة غير مستقرة لعمل الحكومة قد تصل ربما الى الطلب من وزراء الرئيس عون و" التيار الوطني الحر" الى مقاطعة الاجتماعات التي يدعو اليها ميقاتي الذي استبق مثل هذه الخطوة، فاصطحب معه الى قمة الجزائر وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ووزير الطاقة والمياه وليد فياض في رسالة اولى الى باسيل ان دعواته الى المقاطعة قد لا تلقى آذانا صاغية لدى الوزراء، الا لدى بعضهم. باختصار فان المعركة ستكون مفتوحة وقاسية بين ميقاتي وباسيل ولن يكون من السهل معرفة من سينتصر فيها!.