تناقلت وسائل الاعلام في الأيام الماضية اخباراً عن نية إسرائيلية قضم الجزء الشمالي اللبناني من قرية الغجر السورية المحتلة وضمه الى الأراضي المحتلة في فلسطين وسط انباء عن بدء قوات العدو ببناء سياجٍ حديدي بمواصفات عالية يحوط بكامل البلدة ، وقد نشرت صور لسياج حديدي اسرائيلي وأعمدة حديدية تحمل كاميرات مراقبة موجهة نحو الأراضي اللبنانية، ما دفع نائب المنطقة عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم للقول : "يبدو أن ما كنا قد نبهنا إليه ولفتنا النظر منذ شهرين، أصبح حقيقة، وقرر العدو الإسرائيلي إعادة ضم الجزء الشمالي من الغجر من خلال السياج الجديد، ويضاف إلى ذلك استقدامه لمكعبات اسمنتية إلى المنطقة التي شهدت تحركا منذ فترة في مرتفعات كفرشوبا مما يعتبر استفزازا جديدا، ومحاولة لتكريس احتلال أراضي لبنانية بشكل نهائي"، مشدداً على أن "هذا يعد اعتداء جديد على لبنان، ويستدعي تحركا عاجلا من الحكومة لدى كل المعنيين دوليا ليتحملوا مسؤولياتهم".
بدوره قال الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، "أما وأن الحكومة اللبنانية غائبة في سباتها بحثا عن صلاحيات هنا وهناك، يبدو أنها لم تتنبه لحقيقة أن العدو الإسرائيلي قضم الجزء اللبناني من بلدة الغجر المحتلة دون حسيب أو رقيب".
وأضاف: "إذا كانت إهتمامات الحكومة كبيرة طبعاً بالملفات المحلية من التربية والصحة والاتصالات التي تتولاها ببراعة وحرفية، فهل لها أن تمنح بعضا من وقتها للحدود الجنوبية وتتخذ ما يلزم من إجراءات لمنع وضع أراض لبنانية تحت احتلال تم تنفيذه تحت أعين الجميع".
وعلى الفور أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن أنها “تتابع باهتمام كبير التقارير المتعلقة بمنع دخول المواطنين اللبنانيين الى الجزء الشمالي من قرية الغجر ومحاولة ضمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي في خرق واضح لقرار مجلس الامن 1701، مما يخلق واقعاً جديداً على الأرض.”
ودعت الوزارة في بيان، “كافة الأطراف الدولية المهتمة بالحفاظ على السلم والامن الدوليين والاستقرار في الجنوب والشرق الأوسط للضغط على إسرائيل للعودة عن خطواتها الاستفزازية"، محملة الأخيرة "مسؤولية أي تصعيد قد يحصل نتيجة هذه الخروقات الخطيرة للاستقرار والوضع القائم"، مشددة على “احترام والتزام لبنان بكافة مندرجات قرار مجلس الامن 1701، ورغبته في الحفاظ على حالة الاستقرار النسبي التي ينعم بها جنوب لبنان، علماً انه سيصار قريباً الى الاجتماع مع قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لمتابعة تداعيات هذا الاعتداء.
كما اشار "حزب الله" في بيان، إلى أنّ "قوات الإحتلال الصهيوني أقدمت في الآونة الأخيرة على اتخاذ إجراءاتٍ خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية، وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءاً من الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله".
وأوضح أنّه "تمثّلت هذه الإجراءات بانشاء سياج شائك وبناءِ جدارٍ اسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، مما فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية، وفرضت قوات الإحتلال سلطتها بشكلٍ كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة واخضعتها لادارتها بالتوازي مع فتح القرية أمام السياح القادمين من داخل الكيان الصهيونالصهيوني".
وشدد "حزب الله" على أنّ "هذه الإجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلالٌ كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوةِ السلاح، وفرض الأمر الواقع فيها، وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال بين الفينة والاخرى."
ولفت إلى أنّه "ازاء هذا التطور الخطير فإننا ندعو الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها لا سيما الحكومة اللبنانية، وندعو أيضا الشعب اللبناني بكافة قواه السياسية والأهلية الى التحرّك لمنع تثبيت هذا الإحتلال والغاء الاجراءات العدوانية التي أقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا واعادته الى الوطن".
ويذكر أن قرية الغجر سورية الهوية و تقع في منطقة الجولان الواقعة على الحدود اللبنانية الفلسطينية ، وسكانها من الطائفة العلوية ويبلغ عددهم حوالي 2700 نسمة، ومساحتها المسكونة حوالي 500 دونم والأراضي التابعة لها تزيد عن 12000 دونم.
و في حرب الايام الستة عام 1967 احتلت إسرائيل منطقة الجولان السورية ، ولكن الجيش الإسرائيلي لم يدخل قرية الغجر لاعتبارها لبنانية حسب الوثائق التي كانت في حوزته، واكتفى بجمع الأسلحة من السكان، فيما لبنان لم يسمح للسكان أيضا بعبور الأراضي اللبنانية ، وعلق هؤلاء بين شاقوفي الاحتلال الاسرائيلي والانقطاع الجغرافي عن بلدهم ورفض لبنان ضم القرية ما دفع غالبيتهم للهجرة الى سوريا ، لكن مع عملية الليطاني في اذار(مارس)عام 1978 واجتياح إسرائيل للأراضي اللبنانية كانت الغجر جزءا من الأراضي المحتلة الى ان قرر الكنيست الإسرائيلي ضم الجولان المحتل عام 1981 وبالتالي تسلم سكان الغجر الجنسية الإسرائيلية ، الا ان القرية توسعت جغرافيا ضمن الجزء الشمالي التابع للبنان الى ان كان التحرير عام 2000 ما جعل المقاومة تتمركز في الجزء اللبناني بعد انسحاب إسرائيل منه، وعمدت الأمم المتحدة عبر قوات " اليونفيل" المنتشرة في الجنوب منذ العام 1978 تنفيذا للقرارين الدوليين 425 و426 الى وضع خط الانسحاب الاسرائيلي او ما عرف بالخط الأزرق واتفق بين الأطراف المعنية على وضع علامات مرئية على طول الخط الأزرق وسط تحفظ لبنان على 13 نقطة تمتد من مزارع شبعا التي يشملها القرار الدولي 242 إلى بلدة الناقورة على الساحل، علماً بأن هذا الخط لا يمثل حدوداً دولية، وقد شمل الخط الأزرق الجزء الشمالي من الغجر، فاضطرت اسرائيل الى إخلائه من دون ان يدخله الجيش اللبناني الذي لم يكن قد انتشر بعد في الجنوب، وانما تمركزت فيه المقاومة ، الا ان إسرائيل في حرب تموز(يوليو) 2006 احتلت الجزء الشمالي من الغجرولم تنسحب منه رغم صدور القرار 1701الذي ينص على الانسحاب الى الخط الأزرق . فهل يؤدي قرار إسرائيل بضم الجزء الشمالي من الغجر الى توتير الجبهة الجنوبية مجدداً وعودة الحرب مع الكيان الغاصب؟ كل الاحتمالات واردة طالما ان لبنان ليس في وارد التنازل عن ارضه بل بالعكس هو يطالب بتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ايضاً ، والمقاومة لن تسمح بهذا الضم او استباحة الأراضي اللبنانية بأي شكل.
