تفاعلت من جديد قضية تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي أنجزته شركة"الفاريز اومرسال" وسلمت مسودته الى  وزارة المالية التي لم تنشره او تطلع الحكومة عليه بعد  ، وهو حسب مصادر  مواكبة يتضمن مخالفات تطال أسماء كبيرة  متورطة في ملفات الإنفاق المالي وما يتصل بها من عمليات فساد ما استدعى  تعليقات من  قوى سياسية ولجنة الإدارة والعدل  والنيابة العامة المالية رغم كل التوضيح الذي قامت به وزارة المال وعلى رأسها الوزير يوسف الخليل. إذ كشف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ان التقرير حول التدقيق الجنائي لم  يصل الى النيابة العامة المالية بعد، لافتا الى ان هناك تسلسلا قضائيا والمخاطبة مع مصرف لبنان تمر عبر النيابة العامة التمييزية، مشيراً في مداخلة تلفزيونية الى ان التقرير وصل الى وزارة المال كما هو متداول واذا وجدت ان هناك جرماً جزائياً يجب ان تُحال نسخة الى النيابة العامة التمييزية التي تحيلها بدورها الى النيابة العامة المالية واذا لم يجد وزير المال ان ثمة جرما جزائيا فلا داعٍ للاحالة مؤكدا ان لا نص يلزم وزير المال بمهلة محددة لاحالة الملف.

ولفت إبراهيم  الى ان هناك أطرا وأساليب قانونية يمكن اللجوء اليها للوصول الى التقرير، وقال:"أنا أتكلّم بالقانون لا بالسياسة والاستثمار بالملف لا يعنيني وأنا مع الناس في المطالبة بحقوقها وودائعها "، مستغرباً الإتيان بشركة من الخارج للقيام بالتدقيق ولدينا ديوان المحاسبة الذي يقوم بواجباته ويدقّق، سائلاً:"لماذا لم يُطرح الموضوع على الداخل فهل الكنيسة القريبة ما بتشفي؟".

كما تناولت لجنة الادارة والعدل الموضوع خلال جلسة  برئاسة النائب جورج عدوان وحضور عدد من النواب والنواب الاعضاء وممثلين عن الادارات المعني، حيث كشف عدوان بعد الجلسة  ان موضوع تقرير التدقيق الجنائي  طرح وأثار البعض أنه من الممكن أن تكون هناك بنود في العقد الموقع مع الدولة تتعلق بالسرية وعدم نشر المعلومات، وبالتالي نكرر أن وزير المالية يوسف الخليل مطالب بإرسال هذا التقرير في أسرع وقت، وإذا كان يقول إن هذا التقرير غير نهائي، فنحن نطالب بإعلامنا متى سيصبح نهائياً وما الأسباب التي تجعله غير نهائي، وماذا يقصد بأن التقرير غير نهائي؟، فهل هو قابل للتعديل أم أنه سيتم استكماله عبر أسئلة وإيضاحات ومعلومات إضافية؟ كل هذا بحاجة إلى توضيح".

اضاف: "أما حول السرية وغير السرية، فكل هذا ساقط بعدما أقر القانون 233 عام 2021، لأن المادة الخامسة من هذا القانون تقول حرفيا "لا تحول بنود السرية المدرجة في أي عقود تجريها الدولة اللبنانية دون حق الوصول إليها"، وبالتالي إن أراد البعض التذرع بوجود السرية في أي بند، فإن قانون حق الوصول إلى المعلومات أسقط هذه السرية، وبالتالي نحن بانتظار الحصول على كامل المعلومات حول هذا التقرير لنبني على الشيء مقتضاه".

كما توقّف التيار"الوطني الحر" بعد اجتماع مجلسه السياسي "عند التهرب المقصود لوزير المالية من نشر التقرير الأولي للتدقيق الجنائي الذي أجرته شركة" الفاريز ومرسال" ، ورأى في ذلك "محاولة منه ومن المنظومة التي تحميه لطمس الحقائق التي بات بعضها معروفاً لجهة ورود مخالفات واضحة وأسماء متورطة في ملفات الإنفاق المالي وما يتصل بها من عمليات فساد"، مؤكداً أنه ماضٍ في ملاحقة هذا الملف حتى بلوغ خواتيمه ولن يسمح بإضاعة الجهد الذي بذله الرئيس العماد ميشال عون ومعه التيار "الوطني الحر" لتبيان حقيقة المخالفات في حسابات مصرف لبنان".

وكانت  وزارة المالية قد اشارت في بيان، الى انه "مرة جديدة توضح وزارة المالية أن ما تسلمته من شركة "ألفاريز ومارسال" ليس سوى مسودّة أولية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي، ثم أن دور وزارة المالية في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة وذلك وفقاً لبنود العقد، من اجل توفير المعطيات التي يحتاجها التقرير".

واوضح البيان "أن الوزارة ستعمد فور تسلمها التقرير النهائي الى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه، ويهم وزارة المالية التأكيد أن وزير المالية يوسف الخليل قد أعدّ كتب إجابة يوجهها الى السادة النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره يشرح فيها الأصول التي تحكم التعاطي في هذا الشان"، معتبرة أن "ما يتم تداوله بشأن شخصيات أو معلومات تُنسب الى التقرير هي معطياتٌ غير صحيحة ولا تدخل إلا في مجال التشويش".