بغض النظر عن اللقاء الخماسي الذي إستضافته العاصمة الفرنسيّة باريس والمُخصّص للبحث في الشأن اللبناني من جوانب مُحددة، يبقى الملف الرئاسي الجزء الأهم الذي يشغل بال الخارج والداخل على حد سواء لكن من دون أن يؤدّي الإنشغال هذا  إلى نتائج ملموسة من شأنها أن تُفرج عن أسم الرئيس المُنتظر على الرغم من حصر عملية التنافس بين قائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية. وبين أسم مدعوم من الدول الخمس المُجتمعة في باريس، وبين أسم يوجد حوله إجماع من قبل "الثنائي الشيعي" وحُلفائهما، يبدو أن الفراغ سيظل سيّد الموقف، إلى حين حصول تسوية أو صفقة تحظى بتوافق الأكثرية، وإلّا ثمّة مخارج قد يتم اللجوء إليها لفرض أمر واقع سياسي جديد. هل تكون خطّة برّي حاسمة؟ لا يبدو أن المشهد السياسي في لبنان مُقبل على إنفراجات لا في الملف الرئاسي ولا الحكومي، ولا حتّى الإقتصادي على الرغم من المحاولات الخجولة التي تقوم بها الدولة اللبنانية لتطويق هذه الملفّات وإنهاء حالة الضياع الحاصلة على أكثر من محطة. ووسط هذا الضجيج الفاقد لأي أرضيّة يُمكن أن تُجمع حولها الأراء المطروحة، تكشف مصادر سياسية بارزة عن مُحاولة يقوم بها رئيس مجلس النوّاب نبيه بري لإيجاد مخرج يؤدي إلى إنهاء الصدام الحاصل بين القوى السياسية حول الملف الرئاسي بحيث يقوم هذا المخرج على تأمين نجاح رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية بـ65 صوتاً نيابيّاً من خلال مُشاورات ولقاءات سريّة سيُجريها برّي مع كُتل نيابية ونوّاب مُنفردين للإتفاق على آلية التصويت ومدى نجاح هذا المسعى. وبحسب المصادر السياسية فإن برّي سيقوم على تأمين أصوات نوّاب "الثنائي الشيعي" 27 نائباً والنائب ميشال موسى مؤيّد ونوّاب السُنّة المؤيدين لـ"الثنائي" وعددهم 10 نوّاب والتكتّل الوطني المُستقل عددهم 4 نوّاب وكتلة نوّاب ورئيس الحزب "التقد