بقلم علي الحسيني

قبل نهاية الأسبوع الماضي، سُجّلت مجموعة لقاءات في غاية الاهميّة بين الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون "ووليّ العهد السعودي الأمير مُحمّد بن سلمان، وعلى الرغم من أن اللقاء خًصّص للبحث في سلسلة مشاريع واهتمامات مُشتركة بين البلدين، إلّا أن لبنان كان حاضراً بمشاكله السياسية والإقتصادية على طاولة هذه اللقاءات بحيث جرى التشديد على ضرورة الإسراع في وضع حد للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان، وفق ما أعلن قصر الإليزيه باعتبار أن عدم انتخاب رئيس منذ ثمانية أشهر يبقى العائق الرئيسي أمام معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان.

الأضواء المًسلّطة على العلاقات المُميّزة

سلّطت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الفرنسية ولقائه سيّد الإليزيه، الضوء على العلاقة الجيّدة التي تربط باريس والرياض والتي تأتي بعد أقلّ من سنة على زيارة بن سلمان السابقة إلى قصر الإليزيه التي كانت أثارت غضب ناشطين حقوقيين على خلفية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول. واللافت في هذه الزيارة التي امتدت لعدة أيّام أنها تفتح باباً جديداً على العلاقات بين البلدين والتي تطوّرت بشكل لافت خلال العامين الماضيّين، هذا بالإضافة إلى استعداد باريس لمواكبة المملكة العربية السعودية في تعزيز قدراتها الدفاعية تماماً كما ذكر ماكرون استمرار الشركات الفرنسية في مواكبة السعودية في تنفيذ رؤية 2030 الطموحة.

يُضاف إلى العلاقات والمُباحثات الثنائية بين البلدين، ملفّ أخر يتعلّق بلبنان واستقراره المُتعدّد الجوانب لا سيّما ملف الإستحقاق الرئاسي. وفي السياق، تكشف مصادر سياسية بارزة أن لبنان عادل ليحتّل مكانة مُميّزة على طوالة المُباحثات التي تُجرى بين الدول الإقليمية خصوصاً بعد فشل السياسيين اللبنانيين بالتوصّل إلى إنتخاب رئيس جمهورية. وبحسب المصادر نفسها، فإن اللقاء الفرنسي السعودي سوف يؤسّس خلال فترة قصيرة، إلى حوارات جديدة بين اللبنانيين تقودها باريس بدعم دولي ـ إقليمي تُمهّد لرؤية جديدة تقوم على ذهاب جميع الفرقاء إلى خيار ثالث بعد فشل إيصال المُرشحين رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية ووزير المالية الأسبق جهاد أزعور. وثمّة احتمالات كثيرة بأن يقوم الخيار الثالث على إعلان ترشيح قائد الجيش جوزف عون وذلك كنوع من التسوية الخارجية ـ الداخلية.

باسيل يلتفّ على ترشيح قائد الجيش

في سياق الإلتفاف على وجود اقتراح ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية، كشفت مُعطيات عن زيارة سريّة قام بها رئيس "التيّار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى قطر يوم الجمعة الماضي حيث التقى عدداً من المسؤولين القطريين للبحث في ملف الإستحقاق الرئاسي. وبحسب المُعطيات أن باسيل أبلغ المسؤولين القطريين إستعداده للسير بأي مُرشّح توافقي مع "الثنائي الشيعي" شرط أن لا يكون المرشّح هذا قائد الجيش جوزف عون، وقد أبلغ القطريين باسيل ان هناك حراكاً دولياً تجاه لبنان سيُترجم خلال الأيّام المُقبلة وهناك مجموعة أفكار ستُعرض على اللبنايين وان أسم قائد الجيش لن يكون بعيداً عن الطروحات الجديّة والعلنية هذه المرّة.

فرنسا تُخاطب تهدئة حزب الله

وفي سياق الحراك الفرنسي في لبنان، تُشير مصادر سياسية إلى أن تواصلاً حصل في الأيّام الماضية بين "حزب الله" والسفيرة الفرنسية في لبنان" آن غريو"  التي وضعت "الحزب" في إطار الجهود التي ستبذلها فرنسا في الأيّام المُقبلة على صعيد الملف الرئاسي في لبنان وذلك على ضوء التلاقي في وجهات النظر الفرنسية ـ السعودية بعد اللقاء بين الرئيس " ماكرون"  والأمير محمد بن سلمان، وقد طلبت" غريو" من "حزب الله" مُساهمة "الثنائي الشيعي" في إنجاح مُهمّة المبعوث الفرنسي" جان إيف لودريان" الذي سيصل لبنان في الأيّام المُقبلة.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن" غريو" أبلغت "الحزب" أن بلادها ما زالت تسعى لتحقيق التسوية القائمة على وصول سليمان فرنجية الى الرئاسة مُقابل مُرشح تختاره القوى الأخرى لرئاسة الحكومة، ولكن في حال وصول هذا الطرح إلى طريق مسدود فلا بد من الجميع وتحديداً "حزب الله" الذهاب إلى خيار ثالث، وأشارت المصادر إلى أن "حزب الله" أبلغ السفيرة الفرنسية أنه مُنفتح على الحوار لأن البديل عنه سيكون الشارع ونحن نتجنّب هذا الخيار على الرغم من أن الفريق الأخر يدفعنا إليه.

التوافق قبل الإنهيار

ثمّة توقعات كثيرة بأن تذهب الأمور في لبنان إلى مزيد من الانهيار في ظل انشغال أركان السلطة بخلافاتها، إالانهيار السياسي ليس أقلّ سوءاً من الإقتصادي خصوصاً وأن الخلافات حول تشكيل الحكومة ما زالت على حالها، وكلّ ما قيل عن مبادرات لإيجاد مخرج للتوافق في حال نجحت المساعي بانتخاب رئيس للجمهورية، ليست سوى طروحات أو أمنيات باعتبار أن التجارب السابقة مع عمليات تأليف الحكومات في لبنان، تبقى المثال الأكبر على أن عملية تأليف الحكومة لا تقل صعوبة أبداً، عن ملف الإستحقاق الرئاسي. من هنا، ترى مصادر سياسية لبنانية، أن الحلّ يجب أن يكون سريعاً بشكل يسبق الإنهيار المُرتقب خصوصاً في ظل تلويح دولي بإنزال عقوبات جديدة بحق السياسيين المتورطين بتعطيل الإستحقاق الرئاسي وهناك أسماء جديدة ستوضع هذه المرّةن لا لائحة العقوبات.