بقلم علي الحسيني منذ أقل من أسبوعين، وصلت طلائع وفد قضائي أوروبي إلى لبنان مُهمّته إجراء تحقيقات في بملفّات مالية تتعلّق بتببض أموال وتهريبها الى الخارج، ما يعني أنه ملفّ جديد يُضاف إلى ملفّات المُتعلّقة بالأزمات اللبنانية سواء السياسية أو الإقتصادية تمثّل بدخول هذا القضاء على خط التحقيقات في عمليات فساد واختلاس مسرحها لبنان أبطالها سياسيون واقتصاديون، بعدما فشل القضاء اللبناني القيام بالدور المطلوب منه في مواجهة منظومة ما زالت تُمعن بخراب البلد وتمنع عملية النهوض بمؤسّساته. ولعلّ الرعب الذي رافق هذه المنظومة من خلال تواجد االوفد الأوروبي في لبنان، إمكانيّة فتحها لملف تفجير مرفأ بيروت وإجراء تحقيقات موسّعة، قد تكشف الكثير مما جرى مُحاولة طمسه منذ ثلاث سنوات ولغاية اليوم.