ارخى الفراغ الرئاسي بأثقاله على الوضع العام في البلاد ، وتعطلت بسببه معظم المؤسسات ، فالمجلس النيابي لا يشرع والحكومة بالكاد تصرف الاعمال ويقاطع جلساتها عدد من الوزراء ، والمؤسسات الأمنية والإدارية تعاني الشلل ، لكن الامر سيكون اخطر من ذلك خلال  الأيام  المقبلة  مع اقتراب انتهاء ولاية العديد من موظفي الفئة الأولى  وسط مشكلة عدم القدرة على التعيين في غياب الرئيس لاسيما وان مجلس الوزراء يتطلب ان يصوت بأكثرية الثلثين على تعيينات الفئة الأولى  وهذا امر صعب المنال اذا لم تكن هنا تسوية بين مكونات الحكومة .

وتكشف مصادر مطلعة ان هناك اتصالات تجري بين المسؤولين في محاولة للتمديد للمراكز العسكرية والمالية تجنباً للفراغ فيها  حسب  الدستور والقوانين،  على ان تتخذ تجربة الامن مثالاً عندما تمً تعيين العميد الياس البيسري مديرا بالإنابة للامن العام بدل اللواء عباس إبراهيم الذي انتهت ولايته  في أوائل اذار( مارس) الماضي.

وتؤكد هذه المصادر ان  نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري سيتولى شؤون الحاكمية بدل الحاكم رياض سلامة الذي تنتهي ولايته في أواخر الشهر المقبل  استناداً   الى قانون النقد والتسليف ، الا ان السبحة ستكر ولا بد ملء مراكز عديدة ستكون شاغرة في الأيام والشهور المقبلة ولا  بد من اتخاذ قرار بشأنها طالما ان الفراغ الرئاسي مستمر كما تشي كل المعطيات، فيما اكدت المعلومات ان الرئيس نجيب ميقاتي قد يربط التوقيع على الترقيات العسكرية ودورة الـ ١٩٩٤ بالتمديد لقائد قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في جلسة الحكومة ألمقررة لبحث الترقيات العسكرية الاسبوع  المقبل رغم انه يحال على التقاعد في 15 أيار مايو) من العام المقبل .

وهناك مراكز سيتوالى الشغور فيها مع إحالة أصحابها على التقاعد  بدءاً من قائد الجيش العماد جوزف عون الذي تنتهي ولايته في 15 كانون الأول ( يناير) من العام المقبل ،  مدير عام اوجيرو عماد كريدية الذي تنتهي ولايته في  15 تشرين الثاني( نوفمبر) من العام المقبل ،  مدعي عام التمييز القاضي غساد عويدات امع انتهاء ولايته شهر شباط (فبراير) من العام المقبل ،   رئيس المجلس الأعلى للجمارك  اسعد الطفيلي مع انتهاء ولايته في 31 تموز (يوليو) المقبل ، ومدير عام تعاونية موظفي الدولة  يحي خميس مع انتهاء ولايته في أواخر السنة المقبلة .