بقلم علي الحسيني
دخل لبنان ضمن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يعني أن العد العكسي لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون قد بدأ ومعه بدأت العروضات السياسية تتوالى لاختيار شخصية تخلف عون لكن بمواصفات بعيدة كُليّاً عن تلك التي حملها أقله لجهة الطريقة التي أُديرت بها البلاد على مدار السنوات الست الماضية وتحديداً بما يتعلّق بالسياسة الاقتصادية التي تُعتبر من أسوأ السياسات في تاريخ لبنان.
هجوم متعدد الأطراف والزوايا!
اللافت أنه مع دخول لبنان المُهلة الدستورية، سُجّل ارتفاع ملحوظ في نسبة الهجومات السياسية الداخلية والتي كان لرئيس الجمهورية و"صهره" النائب جبران باسيل، نصيباً وافراً من خطاب رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الذي وصفهما بـ"فريق الانقلاب على الدستور والطائف". وعن الأوضاع الداخلية سياسياً واقتصادياً ومعيشياً، قال بري إن لبنان ليس بخير، ويمر بأسوأ وأخطر مرحلة عرفها في تاريخه وأن هذه المخاطر والتحديات يتم مقاربتها بأسوأ عقلية كيداً وحقداً ونبشاً للقبور وانفصالاً عن الواقع، مُضيفاً: "بالله عليكم هل يوجد بلد في العالم بتغذية صفر كهرباء" وتكون الحجة "ما خلونا" وهل يعقل أن يحُرم لبنان من الغاز المصري والأردني لعدم تشكيل هيئة ناظمة في وزارة الطاقة وهي التي استنزفت ثلث مالية الدولة وتكون الحجة انو غيرو القانون بدل ما يطبقوه".
بالإضافة إلى هجوم برّي، شنّ أيضاً رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع هجوماً آخر استهدف فيه كُلاً من "حزب الله" وفريق "العهد" برئاسة عون، إذ اعتبر أن المجلس النيابي الجديد يتضمن فئتين من النواب: نواب محور الممانعة، بكل أنواعه وأجناسه من حزب الله، الى التيار الوطني الحر وما بينهما، وهذه الفئة لا ننتظر منها في الأساس أي شيء لأنها أصل البلاء وسبب الأزمة، بينما الفئة الثانية من النواب على مختلف انتماءاتها الحزبية او الفكرية فهي التي ليست من ضمن محور الممانعة، وهذه بحد ذاتها نقطة انطلاق جيدة، وما يجمعها أن لديها التشخيص نفسه للأزمة الحالية والنية لإيجاد الطرق المناسبة لإخراج الشعب اللبناني منها.
وختم: لذا تتحمل هذه الفئة من النواب، التي تعد خارج محور الممانعة، مسؤولية التنسيق في ما بينها لإيصال رئيس إنقاذي فعلي للبنان، وبالتالي أن عدم وصول هذا الرئيس الى سدة الرئاسة، لا سمح الله، يعود اليها.
الحل بمؤتمر تأسيسي!
ثمّة من يعتبر أن الحل في لبنان يكون بتغيير النظام الحالي والذهاب فوراً إلى مؤتمر تأسيسي بأسرع وقت، شرط أن يحظى بموافقة الاكثرية السياسية في لبنان وترعاه دول عربيّة. ويُشير
أصحاب هذا الرأي، إلى أن مثل هذا الجهد لا يتم على وقع ضغط الاستحقاقات الداهمة، ولا في نهاية "العهد"، بل في بداياته، فالأولوية اليوم يجب أن تكون لتأليف حكومة "أصيلة" في أسرع وقت ممكن، تفادياً لأي اجتهادات وفتاوى قد تأخذ البلاد بيدها إلى المجهول، ولانتخاب رئيس جديد للجمهورية يستطيع أن يتصدى لهذه المسؤولية قبل غيرها.
في السياق، يُشير مصدر في "القوّات اللبنانية" إلى أنه يستحيل الوصول إلى حلّ للأزمة اللبنانية بالرهان على استفاقة الشعب اللبناني يوماً على بيان لـ"حزب الله" يعلن فيه تسليم سلاحه للدولة اللبنانية وانخراطه في مشروع الدولة تحت سقف الدستور، فهذا وهم لن يصبح حقيقة، والحقيقة أنّه لا حلّ لهذه الأزمة سوى عن طريق مؤتمر دولي أو إقليمي برعاية دولية.
ويُضيف المصدر: لا خلاف على التسمية أكانت تطبيق اتفاق الطائف او الذهاب إلى طائف جديد او الكلام عن عقد اجتماعي او مؤتمر تأسيسي، فكل هذه التسميات تؤشر إلى مضمون واحد وهو التغيير من خلال مؤتمر خارجي، لأنّ التغيير بحوار لبناني مستحيل، وأفضل من عبّر عن هذا التوجّه او الهدف هو البطريرك بشارة الراعي الذي قال منذ أيام قليلة "لأنّ اللبنانيين غير قادرين على الجلوس مع بعضهم البعض، يجب أن يكون هناك مؤتمر دولي كالطائف والجميع موافق على ذلك رغم صعوبة إجرائه".
ما قبل رحيل عون وبعده... أين الحل؟
يُشير مصدر قانوني إلى أن خيار تسليم رئيس الجمهورية الحكم إلى حكومة ينتقيها أو يختارها كان وارداً قبل اتفاق الطائف، كما حصل عندما قرر الرئيس السابق أمين الجميّل تسليم الحكم إلى المجلس العسكري، لكن المصدر يؤكد أنه بعد الطائف أصبح هذا الأمر مستحيلاً نظراً لصراحة النص باعتبار أن حكومة تصريف الأعمال قادرة على تسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية عند انتهاء ولايته.
ويُضيف المصدر: إن ذلك يمكن التأكيد عليه من خلال العودة إلى الاجتهادات الدستورية السابقة، أي غير المرتبطة بالواقع الحالي، نظراً إلى أن تلك التي تصدر في الوقت الراهن قد تكون مرتبطة بحسابات ضيّقة، موضحاً أنه بحال انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، من دون انتخاب رئيس جديد أو وجود حكومة كاملة الصلاحيّات، ستكون البلاد بمواجهة أزمة نظام، تفتح الأبواب أمام تعديل اتفاق الطائف والأحكام الدستوريّة التي انبثقت عنه، ويشدّد على أن المخرج الوحيد هو بالذهاب إلى انتخاب رئيس جديد، قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، أو بالذهاب إلى تأليف حكومة تنال ثقة المجلس النيابي.
هل تنجح بكركي في مساعيها؟
تزامناً، يستمر الصرح البطريركي محطة للقيادات السياسية وللمرشحين للوقوف على رأي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومواصفاته لرئيس الجمهورية. واللافت هو رفض جعجع التجاوب مع طلب باسيل من البطريرك الراعي جمع رؤساء الأحزاب المسيحية الأكثر تمثيلاً تحت سقف البطريركية المارونية للبحث في الانتخابات الرئاسية وإيصال رئيس يمثّل أو مدعوم من كتلة مسيحية وازنة، وبعد هذا الموقف لجعجع لوحظ أن باسيل رفع سقف المواجهة متهماً القوات اللبنانية ضمناً بالتفريط بالحقوق والتنازل عن شرط التمثيل للرئيس، ليخلص للقول "إننا حرّاس الحقوق والجمهورية والرئاسة في وجه شياطينها".