أجرى وزير البيئة  في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين نقاشاً مع حزب الخضر برئاسة رئيسه فادي أبي علام حول تعويضات لبنان من العدو الاسرائيلي الناتجة عن التسرّب النفطي نتيجة عدوان 2006 بحضور أعضاء من الحزب وشخصيات ثقافية وإعلامية، وذلك تمهيدًا لإطلاق مؤتمر رفيع المستوى بالتنسيق مع وزارة البيئة، بعد القرار الصادر عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الذي أعطى الحق للبنان بأن يتقاضى تعويضاً مالياً، يتوجب على اسرائيل أن تدفعه للبنان بسبب الضرر البيئي الذي نتج عن استهداف خزانات الوقود في الجية.

وقد اختار حزب الخضر اللبناني بالاتفاق مع وزير البيئة يوم الثامن من نيسان(ابريل) 2023، من أجل إطلاق مسار محلي إقليمي دولي تضامني مع لبنان، لإجبار إسرائيل على الامتثال إلى مندرجات القرار الذي يصدر سنويًّا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 آب(أغسطس) 2014 حول القيمة المحتسبة والمقاسة للأضرار الناجمة عن القصف الاسرائيلي والذي استند فيه إلى عمل منظمات أممية ودولية بما فيها البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة.

وشدّد  الوزير ياسين  في كلمة على أهمية المسار البيئي ليندرج ضمن النضال السياسي ، متبنيًا  إطلاق هذا النوع من المسارات ، ومعبّرًا عن تأييده  لكل النقاط التي ذكرها رئيس حزب الخضر، مؤكداً على ضرورة ترشيد الإصلاح السياسي في البلد انطلاقًا من مقاربة بيئيّة أخلاقيّة الـ" ETHICAL ECOLOGY "، كما ترسيم خارطة طريق للسياسة البيئية في لبنان انطلاقاً من نهج ثقافي تربوي يعكس المبادئ العامة والمعايير الدولية التي يُفترض أن ينتهجها لبنان، بحيث أنّ الملف البيئي شامل ومتعدد الأبعاد ، وعناصره مترابطة بين بعضها البعض، وقال:  أنا أذكّر في كل لقاء إقليمي ودولي بذلك، لكن من ناحية أخرى علينا ان نعترف أننا كدولة لبنانية لا نملك حاليًا أكثر من قدرتنا على التذكير بحقّنا باستمرار في ما يتعلق بهذا النوع من الملفات، وعلينا أن نقوم بواجباتنا كاملة في هذا الملف، لاسيما وأنه لم يتم القيام بعد بأي جهد جدي من هذا النوع لتحصيل هذه التعويضات مرحباً بمبادرة حزب الخضر السباق في خلق مسار دولي جدي لمتابعة حيثيات هذا الملف، ومن أجل تحصيل التعويضات اللازمة للدولة اللبنانية، مؤكداً العمل على تخصيص صندوق مالي عبر مصرف لبنان لتلك الغاية، إذ لم يعد موجودًا الصندوق الائتماني الذي تم تخصيصه عام 2006، ولا بد من خلق الآليات المناسبة لمؤازرة هذه القضية المحقة محلياً اقليمياً ودولياً، معتبراً   أن توقيت 15 تموز(يوليو)  ممتاز لإطلاق هذه الحملة  ، قائلاً :لدي قناعة أنه يجب أن نسيّس البيئة إنما تسييسها بالمعنى الجميل .

وتطرّق إلى موقفه من ضرورة الانتقال بلبنان باتجاه حوكمة بيئية رشيدة فقال:  لا إصلاح بيئياً من دون إصلاح سياسي، لأن البوابة الأساسية للبيئة ليست نشاطاً فولكلورياً بل هي تفترض الانخراط في العمل السياسي، لأن الفساد البيئي الموجود عندنا أساسه سياسي. لذا وجب على المستوى الداخلي اللبناني العمل بالموازاة على حملة توعوية تثقيفية مع دراسة استراتيجية لآليات تنفيذ هذا القرار. ولتحصيل هذه التعويضات يجب أن نحضّر بالتنسيق مع وزارة الخارجية وخبراء من أصحاب الاختصاص آلية التعويض وتقديم أفضل مرافعة قضائية محلية عن الملف، كما لتجهيز صندوق بيئي لاستقبال التعويضات المالية، لاسيما أننا قادمون على مشاريع متصلة باستكشاف الغاز والبترول.