كشفت الإحصاءات الصادرة  عن إدارة الجمارك اللبنانية،  أن فاتورة الاستيراد في لبنان بلغت 19.05 مليار دولار خلال 2022، مرتفعة بنحو 5.41 مليارات دولار مقارنة بعام 2021، وهو ما طرح تساؤلات كبيرة حول كيفية تمكن بلد متعثر ويعاني من أزمة مالية ونقص في العملة الصعبة أن يستورد بقيمة تتجاوز الـ 19 مليار دولارفي وقت يمرّ لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية، التي شهدها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، والتي أدت إلى تدهور العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وفقدانها لأكثر من 95 في المئة من قيمتها، الامر الذي يؤدي حكماً  إلى تراجع حجم فاتورة استيراد لبنان بشكل كبير، لكون ارتفاع سعر صرف الدولار يعكس حكماً ارتفاعاً بأسعار السلع المستوردة، مما يتسبب في تقلص الطلب عليها في ظل التدني الكبير للقيمة الشرائية للبنانيين.