أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق ، أوامر بمناسبة الذكرى الثالثة ليوم توليه مقاليد الحكم في البلاد تضمنت إيقاف العمل بضريبة الخصم من المنبع على توزيعات أرباح الأسهم والفوائد المفروضة على الشخص غير المقيم، وذلك تأكيداً للأهداف الرامية إلى زيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط وتعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي.
وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات في البلاد، وبشكل خاص تشجيع إقامة المشاريع التي تسهم في التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للمواطنين، ومن منطلق إيجاد الحلول التمويلية لها؛ فقد قضت توجيهاته برفع الحد الأقصى للإقراض المقدم من بنك التنمية العُماني من (مليون ريال عُماني إلى خمسة ملايين ريال عُماني)، وإتاحة زيادة هذا الحد للمشاريع التنموية التي تُسهم في إيجاد قيمة مضافة، علاوة على زيادة نسبة المساهمة في تمويل كلفة المشاريع، إضافة إلى رفع رأس مال البنك بما يتوافق مع هذه الزيادة.
كما أمر بتقديم دعم مالي للفرق الخيرية التابعة للجان التنمية الاجتماعية بجميع الولايات، وتكريم المتطوعين العاملين فيها، وكذلك تقديم دعم مالي للجمعيات الخيرية الداعمة لجهود وزارة التنمية الاجتماعية؛ تقديراً منه للجهود والأدوار التي يقومون بها في خدمة المجتمع.
وفي شأن خطط الاستثمار في المحافظات وإيجاد فرص العمل فيها فقد وجّه بتوسعة قائمة الأنشطة والمجالات التي يموّلها بنك التنمية العُماني مع توفير حوافز إضافية للمشاريع التي تُقام خارج محافظة مسقط، مؤكداً تعزيز الشراكة بين بنك الإسكان العُماني ومختلف البنوك المحلية؛ بهدف الإسراع في توفير التمويل لمقدمي الطلبات المُدرَجين في قائمة الانتظار، على أن يشمل طلبات القروض الإسكانية المقدمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني.
ومنح بن طارق، المعظم وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية لعدد من الشخصيات العُمانية؛ تقديراً منه لإسهاماتهم وأدوارهم البارزة في عدة مجالات.