أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة يوم الاثنين الماضي ، الى أنه "بعد جهد الجلسة رقم 13، أنهينا النقاش في مشروع "الكابيتال كونترول"، أخذ نقاشا مطولا وأجريت عليه تعديلات كبيرة، اليوم اقرينا المواد 11,12,13,14 والتي تنص على الغرامات والعقوبات لاي احد يخالف تطبيق هذا القانون، والمادة 12 التي تنص على البند المهم، وهو عن المودعين وحقوقهم بالنسبة للدعاوى على المصارف، ومن هذه الدعاوى التي تحصل خارج لبنان".

ولفت بو صعب، الى أن "من التفاهم الذي اجمعنا عليه خرجنا بصيغتين، الاولى التي اقترحتها ان نشطب المادة، والثانية تقول انه بهذه المادة وحفاظا على حقوق المودعين على عكس ما كانت المادة آتية، يبقى لهم الحق في ان يرفعوا شكاوى خلال سريان تنفيذ هذا القانون. بهكذا اقتراح يعلق تنفيذ هذا الحكم".

وذكر أنه "تم تخفيض مهلة سريان القانون من سنتين الى سنة، واخذنا بعين الاعتبار حقوق المودعين وكنا تبنينا الصيغة الثانية. النائب ميشال معوض سأل لماذا لا نضع الصيغتين، وتم تبني هذا الموضوع، وسنعرض الامر على الهيئة العامة وسنضع تقريرا عن الكابيتال الكونترول وصار اجماع. بهذا القانون، يجب ان نأخذ بعين الاعتبار الصورة الكاملة لنستطيع ان نخرج من مأزق الازمة الاقتصادية. وفي التقرير نستطيع ان نضع توصيات. أنهينا النقاش ونأمل ان ينتهي النقاش بقوانين لجنة المال والموازنة"، وقال:"هناك توصية واضحة من اللجان المشتركة بأن تدرس القوانين مع بعضها البعض، وهذه قناعة، والحفاظ على الودائع وغيرها، ربما نعجل باقرار القوانين الاخرى اي التنظيم المالي واعادة هكيلة المصارف".

وتابع "انا متفائل ان الازمة الاقتصادية لها حل، وعلينا ان نشرع قوانين بطريقة عقلانية ونحافظ على مصارفنا، ويوم تقفل المصارف نخسر كل شيء".

وأكد بو صعب، لأن "هذه الاموال هي اموال المودعين، وضعناها مع المصارف، ومصرف لبنان مول الموازنات. على الدولة مسؤولية، وعليها ان تتحمل مسؤولياتها. الدولة لديها طرق لوضع استثمارات حقيقية ووضع خطة. هناك اهمية في الخطة التي يحكى عنها، وهناك افكار خلاقه ممكن ان نعمل عليها من اجل عودة اموال المودعين".

وتابع "ما اريد قوله، ان النقاش الذي حصل كان مفيدا، وهذه توصية اذا دخلنا الى الهيئة العامة. اقرار الكابيتال كونترول أخذ 13 جلسة، واشكر كل الزملاء النواب, ووصلنا الى نتيجة. الجميع يرى ان هذا هو أفضل الممكن".