حذّرت منظمة العمل الدولية من أنّ التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي سيُجبر المزيد من العمّال على قبول وظائف منخفضة الأجر، ومحفوفة بالمخاطر، تفتقر إلى الحماية الاجتماعية، مما يفاقم انعدام المساواة الذي زادت بسب أزمة "كوفيد – 19"، متوقعة ارتفاعاً طفيفاً في البطالة العالمية هذه السنة بنحو ثلاثة ملايين شخص، لتصل إلى 208 ملايين شخص (مستوى البطالة العالمي 5.8 في المائة)، مما يمثّل تحوّلاً عن الانخفاض الملحوظ الذي لوحظ من عام 2020 إلى عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل أسرع من دخل العمالة بسبب التضخّم، فإنّ المزيد من الأشخاص معرّضون لخطر الوقوع في الفقر، وفقاً لتقرير المنظمة الذي تخصّصه سنوياً للتوظيف.

ويوضح التقرير أنّ التوترات الجيوسياسية الجديدة والحرب في أوكرانيا والانتعاش غير المتكافئ بعد الوباء واستمرار المشاكل التي تواجهها سلاسل التوريد العالمية، كلّها عوامل أدت إلى «ظروف حدوث حلقة من التضخّم المصحوب بالركود، تجمع في الوقت ذاته بين التضخّم المرتفع والنمو الضعيف للمرة الأولى منذ السبعينيات».

وفي هذا الإطار، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية "جيلبرت هونجبو" في مقدمة التقرير إنّ \توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي والتوظيف في عام 2023 تعني أنّ معظم الدول لن تتعافى تماماً إلى مستويات ما قبل الجائحة\.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ هذه السنة، ليسجل 1 في المئة في تراجع بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن التوقّعات السابقة.

ويواجه الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً خصوصاً، صعوبات جسيمة في العثور على عمل لائق والحفاظ عليه، إذ إنّ معدّل البطالة بين هؤلاء أكثر بثلاثة أضعاف من معدّل البطالة لدى من هم أكبر سنّاً.