أوضحت  مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا غورغييفا"، في كلمة ألقتها خلال المنتدى الصيني  في  العاصمة الصينية بكين  ، إن المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي تزايدت، داعية  إلى مواصلة توخي الحذر رغم تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق.

وأكدت "غورغييفا "على وجهة نظرها بأن عام 2023 سيكون عاما آخر مليئا بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3 في المئة، بسبب تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية،  موضحة أنه حتى مع وجود توقعات أفضل لعام 2024 سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8 في المائة وستظل التقديرات ضعيفة إجمالا، معتبرة ان  صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة تعاملوا بشكل حاسم مع المخاطر التي أحدقت بالاستقرار المالي في أعقاب انهيار بنوك، لكن تظل هناك حاجة إلى اليقظة وتوخي الحذر، وقالت:  لذلك   نواصل مراقبة التطورات من كثب، ونعمل على تقييم التداعيات المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي»، مضيفة أن صندوق النقد الدولي يولي اهتماما وثيقا للدول الأكثر عرضة للمخاطر، لا سيما الدول منخفضة الدخل ذات المستويات المرتفعة من الديون.

كما حذرت"غورغييفا " من تقسيم العالم إلى تكتلات اقتصادية متنافسة، وقالت إن هذا سيؤدي إلى  انقسام خطير يجعل الجميع أكثر فقرا وأقل أمنا، مشيرة الى ان التعافي الاقتصادي القوي بالصين، المتوقع أن تسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.2 في المئة في 2023، يعطي بعض الأمل للاقتصاد العالمي، إذ من المتوقع أن تحقق الصين وحدها ثلث النمو العالمي في عام 2023. وذكرت أن تقديرات الصندوق تشير إلى أن كل زيادة بواحد في المة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين تؤدي إلى زيادة 0.3 في المئة في نمو الاقتصادات الآسيوية الأخرى، وحثت صانعي السياسات في الصين على العمل على زيادة الإنتاجية وإعادة التوازن إلى الاقتصاد بعيدا عن الاستثمار والمضي باتجاه نمو أكثر استدامة يقوده الاستهلاك بما يشمل إصلاحات تنصب على السوق لدعم تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، مبينة ان مثل هذه الإصلاحات يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يصل إلى 2.5 في المئة بحلول عام 2027 ونحو 18 في المئة بحلول 2037، معتبرة ان إعادة التوازن للاقتصاد الصيني ستساعد بكين أيضا في تحقيق أهدافها المناخية، لأن الانتقال إلى النمو الذي يقوده الاستهلاك من شأنه أن يخفض الطلب على الطاقة ويقلل الانبعاثات ويخفف من الضغوط ذات الصلة بأمن الطاقة، مشيرة الى ان هذا سيؤدي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 15 في المائة خلال الثلاثين عاما القادمة، الأمر الذي سيقود بدوره إلى تقليل الانبعاثات العالمية 4.5 في المئة خلال الفترة نفسها.