تفاصيل الخبر

صندوق النقدالدولي  يتوقع تراجع التضخم تدريجياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

15/02/2023
صندوق النقدالدولي  يتوقع تراجع التضخم تدريجياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي  "كريستينا غورغييفا"

 

توقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم تدريجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع استقرار أسعار السلع، وظهور تأثيرات تشديد السياسات النقدية المالية، حيث مديرة الصندوق "كريستينا غورغييفا" أن النمو العالمي لا يزال ضعيفا، لكنه ربما يشهد نقطة تحول في الوقت الحالي، وقالت خلال كلمتها في المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023 : بعدما ارتفع النمو بنسبة 3.4 في المئة في العام الماضي، نراه يتراجع حاليا إلى 2.9 في المئة خلال عام 2023 ليسجل تحسنا طفيفا في عام 2024، حيث يصل إلى 3.1 في المئة، موضحة ان الصندوق اعلن  أحدث التنبؤات منذ أسبوعين، وهي وإن كانت أقل قتامة مقارنة بشرين الأول (أكتوبر )  الماضي فإنها لا تزال تشير إلى تراجع النمو، كما تظل مكافحة التضخم من الأولويات في عام 2023 ، مشيرة إلى استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم.

وأضافت "غورغييفا" :  على الجانب الإيجابي، نشهد حاليا تراجع التضخم من 8.8 في المئة في عام 2022 إلى 6.6 في المئة هذا العام، و4.3 في المئة في عام 2024، وإن كان سيظل متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان. ومن العوامل المساعدة إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقالت: بينما تبدو الصورة واعدة، لا تزال التطورات السلبية هي الكفة الراجحة في ميزان المخاطر،فمن الممكن تعطل مسيرة التعافي في الصين. وقد يظل التضخم متجاوزا للتوقعات، مما يقتضي المزيد من التشديد النقدي، الذي قد يؤدي إلى عمليات إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية .

ولفتت إلى أنه مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يُتوقع تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا من 5.4 في المئة في عام 2022 إلى 3.2 في المئة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5 في المئة في عام 2024، موضحة أنه في البلدان المصدرة للنفط قد يؤدي تخفيض الإنتاج وفق اتفاقية أوبك بلس إلى تراجع إيرادات النفط الكلية، في حين ستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط.

وشددت "غورغييفا" على أن الدين العام يمثل قلقا كبيرا، حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعا في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، التي تقارب 90 في المئة في بعض الاقتصادات، مشيرة إلى أنه يمكن أن تؤدي زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو المحلية إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، بل ونقص التمويل في بعض الحالات. ومن شأن تأخر الإصلاحات المحلية الملحة أن يفرض عبئا على الآفاق الإقليمية والموارد الحكومية، وقالت:نشهد عاما صعبا آخر، ولكن توجد أسباب للتفاؤل. لا تخلو جعبتنا من الحلول لجعله عاما أفضل. وهنا، في المنطقة، بإمكاننا جميعا أن نستلهم كثيراً من الروح الجماعية لأسود الأطلس المغاربة، وإصرارهم في بطولة كأس العالم في قطر .