يتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3.4% في عام 2022 حسب التقديرات إلى 2.9% في 2023 ثم يرتفع إلى 3.1% في 2024.

وتمثل توقعات عام 2023 ارتفاعا بمقدار 0.2% عما كان متوقعا في عدد تشرين الأول ( أكتوبر ) 2022 من تقرير صندوق النقد الدولي حول "آفاق الاقتصاد العالمي".

ووفقا لأحدث تقرير لمراجعة الاقتصاد العالمي لا يزال النشاط الاقتصادي يعاني تحت وطأة رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم وتداعيات الأزمة الأوكرانية.

وقد أدت سرعة انتشار مرض" كوفيد-19 "في الصين إلى إضعاف النمو في عام 2022، ولكن إعادة فتح الاقتصاد مؤخرا مهدت سبيل التعافي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.

وتشير التوقعات إلى انخفاض التضخم العالمي من 8.8% في عام 2022 إلى 6.6% في 2023 و4.3% في 2024، وهما نسبتان تظلان أعلى من مستويات ما قبل الجائحة (من 2017–2019) بنحو 3.5%، في وقت تظل الأولوية في معظم الاقتصادات، وسط أزمة تكلفة المعيشة، هي الوصول إلى تراجع معدل التضخم بشكل مستدام. ومع تشديد الأوضاع النقدية واحتمالات تأثير انخفاض النمو على الاستقرار المالي والمتعلق بالديون، سيكون من الضروري استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية وتعزيز أطر إعادة هيكلة الديون.