أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر، مؤكداً خلال استقباله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الاثنين الماضي، أن الاقتصاد المصري كان يسير بشكل جيد جدا خلال السنوات الماضية، وكانت مصر تحقق تقدماً سريعاً في قطاعات متعددة، لكن جاءت جائحة كورونا، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقي بظلالها على مصر مثلما أثرت على باقي دول العالم.
وأوضح الأمير تميم أن الدولة المصرية مع ذلك لا تزال لديها إمكانات كبيرة جدا، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية بمصر؛ وزيادة حجم التعاون بين البلدين في جميع المجالات الممكنة؛ فمصر وقطر دولتان شقيقتان، معرباً عن اعتزاز قطر بالعائلات والجالية المصرية التي تعيش في قطر، مشيداً بما يربطهم بأشقائهم القطريين من روابط أخوة لا تنفصل.
وطلب أمير قطر نقل تحياته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقال أن حضور الرئيس السيسي لافتتاح بطولة كأس العالم كان بمثابة رسالة مهمة تؤكد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور، معرباً عن شكره للجهود التي يقوم بها الأشقاء المصريون العاملون في قطر، والذين كان لهم دور إيجابي ملموس على أرض قطر.
وسبق ان أعلن مجلس الوزراء المصري أن رئيسي وزراء مصر وقطر يشهدان توقيع اتفاقية حكومية لإزالة الازدواج في الضريبة على الدخل ومنع التهرب أو التجنب الضريبي بعدما وقع الاتفاقية من الجانب المصري وزير المالية محمد معيط، ومن الجانب القطري وزير المالية علي بن أحمد الكواري.
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد: تأتي هذه الاتفاقية ترجمة لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تُواجههم، وذلك سعياً من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة.
وأضاف: تتسق هذه الاتفاقية مع جهود الحكومة المصرية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات، وجذبًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي، على نحو يجعله قاطرة النمو، ويُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
وقد تضمنت الاتفاقية أحكاما تفصيلية لضوابط وشروط فرض الضرائب من جانب كلتا الدولتين، لمنع الازدواج الضريبي، وذلك فيما يتعلق بالضرائب على الدخل من الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال، وأنشطة النقل الدولي البحري والجوي، وكذا المشروعات المشتركة، فضلاً عن أرباح الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة.
وحددت الاتفاقية القواعد اللازمة لضمان عدم الازدواج الضريبي، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، كما تم التأكيد على قيام السلطة المختصة في كلا البلدين بالتنسيق الكامل لتحقيق أهداف الاتفاقية، ومن ذلك تبادل المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الوطنية للدولتين فيما يتعلق بالضرائب، بما يُسهم في تحقيق الحوكمة.