بناء  لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز   وولي العهد الامير محمد بن سلمان  ، فقد استمرت السعودية في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر، من خلال تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار  امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع البلدين.

 يذكر أن هناك تواصلاً مستمراً بين الجهات المعنية في البلدين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خصوصاً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع السعودية، التي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي، حيث إن الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية، من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار بمزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة بمصر.