السلطة تصدر قرارات اعتبايطة بالجملة و كأنها غيرمسؤولة تجاه شعب بات يطالب لا بل يجاهد للحصول على ابسط حقوقه.. فما صحة فرض ضرائب على الرواتب والأجور المدفوعة بالدولار الأميركي؟ وما اثر هكذا قرار؟ وهل يعتبر ذلك أمر مشروع؟
"الأفكار "التقت رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان النقيب مارون الخولي وسألته بداية:
هل انتم مع فرض وزارة المالية الضريبة بالدولار على سعر صيرفة على الرواتب والاجور التي يتقاضى اصحابها بالدولار الاميركي ؟
ان مشكلتك مع السلطة في لبنان واربابها ومستشاريها تنطلق من حدود فهم هؤلاء لمبادىء الدولة الراعية والسياسات الاجتماعية وكيفية تناولها تناولا تاريخيا سطحيا بغياب كامل لمفهوم التنمية الاجتماعية إلى جانب مفهوم التنمية الاقتصادية، يضاف اليها جهلهم لمفهوم الضريبة خصوصا الضرائب التي يتم اقتطاعها من أجور ورواتب الموظفين خلال فترة عملهم وتقاضيهم للأجور،بحيث تستخدم هذه الضريبة المحصّلة في البلدان المتحضرة والمتخلفة منها لأغراض تمويل نظام الضمان الاجتماعيّ في الدولة وتأمين الرعاية الصحيّة والخدمات العامة مثل الطرق والمدارس وهي تشكل نسبةً من الإيرادات العامة للدولة وتُستخدم كمصدر تمويل للأشغال والخدمات العامة وتأسيس البنية التحتيّة للدولة، ولهذا فإنَّ من أهم ما تسعى إليه الضريبة تحسين الاقتصاد العام في الدولة وهذا الامر غير متوفر في لبنان بشكل كامل بحيث يفتقد اللبناني لكل مكونات الدولة الحديثة ولمفهوم الرعاية ولمبادىء فرض الضريبة وكيفية حسن استخدام ايراداتها.
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "الأفكار"
اشترك في خدمة Premium من "الأفكار"
ب 1$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشتراك إسبوعى
إشتراك شهرى
إشتراك سنوى
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول