أعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم "أنني لن أتولى أي مبادرة رئاسية ولا أفكر في القيام بوساطة على هذا المستوى ولا بد من الاستعاضة عن الانقسام في مجلس النواب بالتوافق لانتخاب رئيس"، متمنياً في حديث تلفزيوني "انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء مدة ولايتي وولاية زملائي ليتم تعيين قادة جدد للأجهزة إنما تمديد سن التقاعد للمدراء العامين مطروح في أروقة مجلس النواب ولهم أن يقرروا ما يناسب المصلحة العامة".
ولفت الى ان "الأمن الاجتماعي المتدهور لا بد من ان ينعكس على الأمن في الشارع اذ ان ازدياد مطالب المواطنين وهي محقة سينعكس حكماً على تصرفهم في الشارع وغيره لكن الأمن بشكل عام مضبوط".
وأشار ابراهيم الى أن "الترسيم البحري أعطى دفعاً ايجابياً جداً وشركة "توتال" يفترض أن تبدأ عملها في الربيع والانفراج الاقتصادي المأمول بحاجة لوقت لكنه سينعكس ايجاباً على كل شيء في البلد".