كشف تقرير صدر عن البنك الدولي  عن أن تدهور الأوضاع الاقتصادية على مدى السنوات القليلة الماضية والضغوط المتزايدة جراء انخفاض قيمة العملات التي تواجهها البلدان النامية تسبب في ارتفاع عدد البلدان التي لديها أسواق عملات موازية نشطة، موضحاً أنه خلال الفترة الحالية هناك أسواق عملات موازية نشطة في نحو 25 اقتصاداً تنتمي إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية وفي 14 اقتصاداً منها في الأقل، يشكل فرق سعر الصرف - الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي - مشكلة حقيقية، إذ يتجاوز 10 في المئة.

 وحلّت ايران على رأس القائمة التي يصل فيها فرق سعر الصرف بين السوق الرسمي والسوداء نحو 1192 في المئة، إذ يسجل الدولار في السوق الرسمية نحو 42 ألف ريال، لكنه يباع بنحو 544 ألف ريال في السوق السوداء. وتضمنت القائمة سبع دول عربية، تصدرها لبنان الذي يصل فيه فرق سعر صرف الدولار في السوق الرسمية عن السوداء نحو 616.7 في المئة، فيما يبلغ فرق سعر الصرف في اليمن نحو 392 في المئة، مقابل نحو 150 في المئة في سوريا، بينما الفرق في الجزائر نحو 53.5 في المئة، مقارنة بنحو 24.8 في المئة في مصر، فيما سجل الفرق نحو 6.2 في المئة في ليبيا، مقارنة مع نحو 2.6 في المئة في السودان.

وأشار البنك الدولي إلى أن الجوانب الاقتصادية المرتبطة بأسعار الصرف الموازية واضحة، فهي باهظة الكلفة ومشوشة بدرجة كبيرة لجميع المشاركين في السوق، وترتبط بارتفاع معدلات التضخم، وتعوق تنمية القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، كما أنها تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو. وتعود أسعار الصرف الموازية بالنفع على المجموعة التي يمكنها الحصول على النقد الأجنبي بالسعر المدعوم، ومن ثم هناك ارتباط قوي، إن لم يكن ارتباطاً سببياً بين وجود أسعار صرف موازية والفساد، كاشفاً  أنه في الغالب تنشأ أسعار الصرف الموازية في البلدان عندما تلحق المشكلات بميزان المدفوعات.

وأشار البنك الدولي إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات من أجل تثبيت سعر الصرف المدعوم، أو الحد في الأقل من تأثير أسعار الصرف الموازية على عملياته، ويهدف ذلك إلى ضمان ألا تتسبب منافع ما يقدمه من تمويل في إلحاق الضرر بالناس في البلدان النامية، موضحاً أنه لا يقدم مساعدات لمساندة موازنات البلدان التي لديها فوارق كبيرة ومستمرة في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ما لم تتم معالجة هذا التشوه من خلال اعتمادها برنامجاً لإصلاح أسعار الصرف بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، فيما يحاول حصر الموارد المتاحة وعزلها، وأيضاً حماية القيمة الأفضل للمال العام لقروضه الاستثمارية.، حيث يمكن تحقيق ذلك باشتراط ألا تستخدم موارد القروض إلا لتمويل "النفقات الخارجية"، وعلى الحكومة أن تمول أي "كلفة للنفقات المحلية" من مواردها الخاصة، كما يقول.

وأوضح البنك ان  رئيسة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي" كارمن راينهارت" ،  بدأت برنامجاً تجريبياً لجمع البيانات في شأن أسعار الصرف الموازية للمساعدة في تسليط الضوء على الآثار المشوهة المحتملة لأسواق الصرف الموازية على الإحصاءات الاقتصادية الخاصة بالبلدان التي تنشط فيها هذه الأسواق، حيث   يسعى البنك الدولي إلى تفسير الأسباب التي تؤدي إلى ظهور أسواق متعددة في عمليات تحويل العملات في سلسلته الاقتصادية التي يصدرها عن مؤشرات التنمية العالمية، وانه على رغم نقص المعلومات في بعض الأحيان، وصعوبة القياس، فإن هذه المبادرة تمثل خطوة نحو الارتقاء بمستوى الشفافية وتعزيز جودة البيانات.