وفقًا للتقرير العالمي حول الأزمات الغذائية، الصادر في 4  أيار( مايو ) الماضي، يواجه حوالي 258 مليون شخص في 58 دولة انعدامًا حادًا للأمن الغذائي، بعد أن كان هذا الرقم 193 مليون شخص في عام 2021. كما أعلنت وكالات عدّة تابعة للأمم المتّحدة أنّ عدداً ممن احتاجوا إلى مساعدة غذائية عاجلة العام الماضي ارتفع من جرّاء النزاعات والصدمات الاقتصادية والكوارث المناخية إلى 258 مليون نسمة، مقابل 193 مليونًا في 2021، وهذا امر خطير للغاية .والمخيف انه وعلى مستوى التضخم الاسمي لأسعار الغذاء، حل لبنان أولاً بنسبة 352 في المئة، ومن ثم جاءت الأرجنتين 107 في المئة، وزمبابواي 102 في المئة، وإيران 73 في المئة، وتركيا 67 في المئة، ومصر وسورينام 63 في المئة. كما وأشار التقرير  صراحة أنه  وفيما يتعلق بالتضخم الحقيقي لأسعار الغذاء، جاء لبنان في المقدمة، حيث بلغت الزيادة 89 في المئة، ومن ثم رواندا 32 في المئة، ومصر 30 في المئة، وزمبابواي 27 في المئة، وإيران 20 في المئة. علما  أن قياس التضخم في أسعار الغذاء لكل دولة مبني على الأرقام والبيانات المتوافرة عن أسعار المكونات الغذائية المستهلكة خلال الأشهر الماضية أي من كانون الثاني ( يناير) ولغاية أ نيسان (بريل) 2023. تقرير خطير كهذا يدفعنا الى طرح عدة تساؤلات تقلق المواطن اللبناني، فهل فعلا هذه الأرقام واقعية؟ وعلى ماذا استندت؟ وهل أن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، أثر بشكل كبير في ارتفاع  أسعار السلع الغذائية؟ وما مدى واقعية ان بعض  هذه السلع باتت  بعيدة المنال عن المواطن  لا سيما الموظف في القطاع العام الذي لا يزال يتقاضى أجره بالعملة الوطنية؟ ناهيك عن  المياوم والموظف على الساعة ..