ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا في السراي يوم الاثنين الماضي خصص للبحث في وضع مطار رفيق الحريري الدولي، شارك  فيه وزراء الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، السياحة وليد نصار، الأشغال العامة والنقل علي حميه، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري،المدير العام للطيران المدني  فادي الحسن، ورئيس مجلس إدارة والمدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت.

 وبعد الاجتماع قال الوزير حمية  :" عقد اليوم اجتماع تقييمي للخدمات في مطار رفيق الحريري الدولي، وهو ضمن سلسلة المتابعة لوضع المطار، في ظل ما تشهده الدولة اللبنانية من عجز في الخزينة العامة وما يشهده المطار من إقبال للسائحين والمغتربين بإعداد لم نشهدها منذ العام 2018. لقد وصل عدد المغادرين أمس الى نحو 17 الف راكب، اما عدد الواصلين فيناهز احيانا نحو 21 الف راكب، وبتنا نتكلم الآن عن نحو 36 الف راكب كمعدل وسطي في اليوم".

اضاف: عقد اليوم اجتماع تقييمي في حضور وزيري الداخلية والسياحة، المدير العام للأمن العام ، المدير العام لشركة طيران الشرق الاوسط، والمدير العام للطيران المدني. وتمت بداية دراسة الأمور من محطة الوصول حيث اتخذ  قرار من قبل الأمن العام بفرز 12عنصرا للارشاد والتوجيه قبل التدقيق  بجوازات السفر من أجل أن تسير العملية بشكل منظم توفيرا للوقت ولأجل التسريع بالتدقيق في جوازات للسفر وحتى لا تستغرق هذه العملية أكثر من ثلث إلى نصف ساعة.

ثانيا: سيقوم الأمن العام بصيانة المستلزمات التقنية والحواسيب في الكونتوارات لكي يقوم باستعمال كل كونتوارات الوصول والمغادرة.

ثالثا: أما بالنسبة الى الأحزمة، فلا مشكلات تقريبا إنما  هناك مشاكل في عدد عربات نقل الحقائب وتم البحث في هذا الموضوع وستقوم شركة طيران الشرق الأوسط بالتواصل مع شركة "ميز" لزيادة عدد العربات.

رابعا: أما بالنسبة إلى الجمارك فسيؤمن مسربان للوصول لتخفيف الضغط عن الجمارك وتم التواصل من قبل رئيس الحكومة مع المدير العام للجمارك وهناك اتفاق على ايجاد مسربين لتخفيف الزحمة.

خامسا: بالنسبة إلى التفتيشات فهناك 7 أجهزة سكانر تعمل وسنقوم بصيانة الاجهزة الاخرى ليرتفع العدد إلى 9. أما  في ما يتعلق  بتكييف المطار  فقد اتخذنا اجراءات احترازية وتم تأمين مولد إضافي لعمل المكيفات.

ولفت الوزير حميه الى "ان  موظفي الإدارة في الطيران المدني وعناصر الأمن العام والجمارك وتفتيشات قوى الأمن الداخلي وجهاز أمن المطار وكل العاملين من القطاع العام والخاص في المطار يعانون أيضا من الأزمة المالية ويجب أن نقدر ظروفهم، لأنهم يعملون ويفكرون  بالطبابة وبمدرسة أولادهم وباهلهم، وبلقمة عيشهم وفقا للمالية العامة في الدولة، وهم يواظبون على العمل، ولم يعلن اي منهم الإضراب، فأتمنى على الجميع تقدير وضع الموظف الأمني والإداري في المطار في هذه الفترة الصعبة".

وردا على سؤال عن عدم تخصيص اموال إضافية للموظفين في المطار من أجل حسن سير العمل قال الوزير حميه: "إيرادات المطار تناهز نحو 250 مليون دولار "كاش"، ولكن نحن إدارة عامة وكل الإيرادات يتم تحويلها إلى الخزينة العامة وتنفق الاموال على سد عجز الموازنة ورواتب القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين والمدنيين والادارة عامة وجزء منها يذهب لكهرباء لبنان.

أما الوزير نصار، فقال:" هذا هو الاجتماع الثالث المخصص لمطار بيروت، وان شاء الله يلمس المواطن والوافد إلى لبنان الفرق نظرا للاجراءات التي اتخذت، وطبعا نريد ان نقارن أنفسنا بمطارات العالم، والزحمة أمر إيجابي ومؤشر جيد للبنان، وان شاء الله ووفقا لما تفضل به معالي الوزير حميه يلمس المواطن الفرق ويتحسن الوضع التنظيمي في المطار".