توقّع رئيس مجلس إدارة المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، استئناف التّمويل العقاري بالدولار في غضون أشهر قليلة، بعد إتمام التّرتيبات القانونيّة واللّوجستية الخاصّة ببدء تنفيذ مندرجات القرض المبرم مع "الصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي"، بقيمة 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 160 مليون دولار" مشيراً في في تصريح يوم الاثنين الماضي ، إلى أنّ "قرار تثبيت القرض من قبل إدارة الصّندوق الّذي يتّخذ من الكويت مقرًّا رئيسيًّا له، فتح كوّةً كبيرةً في جدار التّوقّف القسري لعمليّات الائتمان والتّسليفات من قبل المصارف التّجاريّة والاستثماريّة في لبنان، جرّاء الأزمات النّقديّة والماليّة المتفاقمة منذ خريف العام 2019، الّتي تسبّبت بانسداد شبه تام لكلّ عمليّات التّمويل، إلى جانب توليد مشكلات مستعصية في مجمل العمليّات المصرفيّة؛ ولا سيّما في نطاق إدارة السّيولة والودائع".
وأعلن حبيب أنّ "إدارة المصرف باشرت استكمال الخطوات الإجرائيّة المطلوبة لإطلاق حزمة القروض الإسكانيّة بالدّولار، بالتّنسيق مع الوزارات والمؤسّسات المعنيّة، وضمن مخطّط يقضي باستئناف منح قروض طويلة الأجل بالدّولار، خصوصًا لذوي المداخيل المتدنّية والمتوسّطة، وبهدف تمكينهم من تملّك مساكنهم الخاصّة خارج العاصمة؛ وبما ينسجم مع التّوجّهات الأساسيّة للمصرف الّتي تتوخّى المساهمة الفعّالة في التّنمية الشّاملة"، موضحا ان أنّ "قرار إدارة الصّندوق لا يثبت القرض التّمويلي فحسب، بل يترجم معنويًّا ومادّيًّا الدّعم العربي المستمر، وخصوصًا الخليجي للبنان من جهة، ويكرّس الهويّة الرّائدة للمؤسّسة الماليّة الإقليميّة، كنموذج يحتذى للتّعاون والتّكامل الاقتصادي العربيَّين في تمويل المشروعات الإنمائيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة من جهة موازية".
ولفت حبيب إلى أنّ "تثبيت دعم الصّندوق العربي بقيمة 50 مليون دينار، الّذي تمّ التّأكيد عليه حديثًا عقب اجتماع ضمّ مصرف الإسكان ومجلس الإنماء والإعمار ووفدًا من الصندوق العربي، يقضي بانسياب الدّفعات على ثلاث مراحل، ما سيسمح للمصرف بإطلاق منتجات قروض إسكانيّة بالدّولار بمبالغ تتراوح بين 40 و50 ألف دولار لكلّ قرض"، مبيّنًا أنّه "يجري العمل على ترجمة هذا الاقتراح بعد موافقة الجهات المعنيّة من مجلس إدارة مصرف الإسكان، حاكم مصرف لبنان، ووزيرَي المال والشّؤون الاجتماعية، وتحضير المعاملات والعقود"، مشدداً على "أهميّة هذه القروض في تحريك الجمود العقاري"، مؤكّدًا "أولويّة إعطاء القروض لذوي الدّخل المحدود، لتملّك شقق دون 150 مترًا في القرى والمدن والرّيف اللّبناني للحدّ من النزوح من الأرياف، بما يتوافق مع نظام مصرف الإسكان"، مركّزًا على "ضرورة استعادة ثقة اللّبناني بنفسه، وعدم الاستسلام".
و أشارحبيب إلى "تعاون الجهات العربية والأجنبية مع لبنان"، وقال :" نحن نقدم النماذج المطلوبة من خلال تعاون بنك الاسكان مع الصندوق العربي في مجال الاسكان، ومع الوكالة الأميركية للتنمية (USAID) عبر إعطاء المساعدة الفنية للقروض الخاصة بمعالجة الصرف الصحي في القرى، ومع مجموعة توتال إنرجي في مجال الطاقة الشمسية، فضلا عن برامج التسليف بالليرة اللبنانية التي نطلقها في قطاعي الاسكان والطاقة البديلة".