تتخطى الديون الحكومية الفرنسية في الفصل الأول من العام المقبل  سقف الـ3000 مليار يورو وهو الأعلى في تاريخها بحيث تبلغ نسبة 113.7 في المئة من الناتج المحلي الخام. ومع هذا المبلغ غير المسبوق، ستزيد كلفة خدمة الديون السنوية  أي الفوائد  على خمسين مليار يورو لسببين رئيسيين: الأول، أن معدل فائدة الديون قد ارتفع عالميا ما يعني آليا ارتفاع كلفة خدمتها. والثاني بسبب استمرار لجوء الدولة إلى الاستدانة لسد احتياجاتها. وخلال عام واحد، استدانت فرنسا 115 مليار يورو إضافية.

ومع هذه الأرقام، يتراجع موقع فرنسا بين دول الاتحاد الأوروبي لجهة تقليص عبء الديون بالنسبة للناتج الداخلي الخام بحيث أخذت تحتل الموقع الثالث ما قبل الأخير ولم تبق خلفها سوى إيطاليا واليونان. ونسبة ديون الأولى إلى الناتج الخام تصل إلى 144.6 في المئة فيما الثانية تقفز إلى 171.1 في المئة. ولا تفيد المؤشرات المتوافرة عن تحسن في وضع المديونية الفرنسية النظر إلى الميزانية التي أقرت للعام 2023.