لا تزال أزمة المودعين  تتفاعل ..  فعلى من تقع المسؤولية؟ وهل ان المصارف كما المصرف المركزي مسؤولة عن تفاقم الامر؟  وبالتالي هل هناك نية لإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم؟ وهل تتعظ المصارف اللبنانية من المعالجة الأميركية للازمة الاخيرة؟    عبود والازمة! بداية افادنا الوزير السابق فادي عبود بأن الوضع لم يعد يتحمل الاستمرار من دون وضع خطة واقعية تضع إطارا زمنيا لمعالجة أزمة المودعين وخطوات جذرية لإعادة الإنتاجية للاقتصاد اللبناني , فكل البلدان التي واجهت أزمة مشابهة ركزت على  دعم الإنتاج والتصدير . قإن إطلاق مواقف تؤكد على قدسية حقوق المودعين لا تكفي ولم تعد تقنع أحدا.  ةالغريب أن  الأكثرية صامتة إزاء هذا الواقع ما عدا بعض التصريحات الخجولة  مما يدفعنا إلى التساؤل حول هذا السكوت الذي ليس له تفسير، فيما الناس يقهرون يومياً وتنزلق  حالاتهم إلى حدود الفقر، وبالتالي أليست مسؤولية النواب اليوم رفع الصوت عالياً، والتحرّك بجدّية إزاء هذا الواقع المرير؟ والا يسمع النواب صرخات الناس المقهورة الذين بالكاد يستطيعون تأمين قوتهم اليومي، فيما أموالهم منهوبة في المصارف؟ إلى متى سيستمر هذا الصمت المخيف والعجز عن رسم خطة فعّالة للخروج من الأزمة؟