أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في حديث لقناة "الحرة" ضمن برنامج "المشهد اللبناني"، الى "مشكلتين تعيقان حتى الساعة زيادة ساعات التغدية، الأولى تأمين الأموال من مصرف لبنان"، وقال: "المطلوب دخول الفيول الى المعامل، في حين أن نصف الكمية عالق في البحر، وعلى مصرف لبنان تأمين الأموال. أما المشكلة الثانية فهي تنتظر أن تنجز ما هو مطلوب منها اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ خطة طوارئ الكهرباء، والتي تضم وزارات الداخلية والدفاع والعدل .

أضاف:  طلبنا اجتماعا للجنة لنكرس الدخول في المرحلة الثانية، فيجب أن يكون هناك توافق سياسي على إنجاح الخطة. وعندما يتحقق هذان الشرطان يفترض أن تزيد ساعات التغذية ابتداء من منتصف الشهر الجاري  وإذا لم يحصل ذلك فلا تحملوني المسؤولية بمفردي،  وما ما زالت فكرتنا أن نسير بالتوازي بين زيادة ساعات التغذية وزيادة التعرفة .

وردا على ما سمعه من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من البنك الدولي حول تجميد القرض للطاقة إلى ما بعد انجاز الإصلاحات، أجاب: ليس هذا ما تبلغته من فريق البنك الدولي في لبنان. ربما هناك نوع من سوء التفاهم، لافتاً الى ان البنك الدولي في لبنان كان أبدى تراجعه عن النقطة،  التي كنا وصلنا اليها في الربيع الماضي، لكنه لم يقل إنه جمد المشروع ، وقال: ما كان مطلوب منا أن نفعله فعلناه، فهناك أمور يجب أن يقوموا بها هم، ولا أدري ما هي، ويجب ألا ننسى موضوع "قانون قيصر" وانعكاساته واعتبارات العلاقة مع سوري، مبدياً السعي لمعرفة ما سبب هذا التراجع من البنك الدولي.

وأردف: عندما تحدثوا عن جدوى سياسية فما كان المقصود من ذلك. ربما هم يريدون تحركا رسميا على مستوى ملفات أخرى تتعلق بالقطاع المصرفي، وهذا ما لا أعرفه، وقال إن المبعوث الفرنسي"بيار دوكان"  أوصل لنا رسالة باسم الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون "يبدي فيها اهتمام فرنسا بإنجاح مبادرة الغاز المصري والكهرباء الاردنية وتمويلها عبر البنك الدولي، وهذا يتلاقى مع ما سمعته من فريق عمل الوسيط الأميركي " آموس هوكشتاين"،  ولكن "دوكان "قام بجولة في مصر والأردن، وسمع من المسؤولين هناك اين يتعثر موضوع الغاز المصري والكهرباء الأردنية، ونحن قمنا بما يجب أن نفعله في هذا الإطار، وسمع كلاما ايجابيا من الوزراء المعنيين وسيزور الولايات المتحدة ليعرف أين العراقيل وسيبحث الأمر بين البنك الدولي والادارة الأميركية.

أضاف: أبلغت" دوكان" بأننا نفذنا الشروط السابقة التي طلبوها وتتضمن تعيين مدقق الحسابات في كهرباء لبنان وانجاز العقود ووضع سياسة القطاع وتحديد أولويات الدفع. ورغم كل ذلك، كانوا قطعوا شوطا كبيرا، ثم تراجعوا إلى الوراء تراجع اهتمام البنك الدولي، ثم نما الاهتمام بالخريف، أما الأسباب بحسب البنك الدولي في المنطقة غهو أنهم يدرسون الجدوى السياسية من المشروع .

وتابع: بالنسبة الى شرط اطلاق عمليات استدراج للراغبين في الانتساب الى الهيئة الناظمة، فكان هذا شرطا لاحقا للتمويل، وليس سابقا له، وحضرنا دراسة للهيئة الناظمة بناء على الانون ووضعنا الشروط اللازمة ونشرناها على موقع الوزارة .

وعن الملف النفطي، أوضح فياض أن الحفر يبدأ في أيلول(سبتمبر)  2023، ثم تظهر النتائح بعد 3 أشهر. وعلى أساسه، يتبين إذا كان لدينا اكتشاف، وإذا كان حجمه مفيدا اقتصاديا ، وقال: "إن دخول قطر إينرجي إلى البلوك 9، إضافة إلى البلوك 4، يزيد من عامل الجذب لمستثمرين آخرين، وأبدت شركات من اميركا وغيرها اهتماما بهذا الموضوع، ولكن لن أذهب بالتفاؤل بعيدا، بانتظار ظهور اول اكتشاف. عندها، تزيد الحماسة للاستثمار.

وأبدى  فياض رغبة لبنان في أن يرى استثمارات جديدة من دول عربية وخليحية في قطاع النفط، متمنيا  أن نرى هذا الاهتمام من الدول العربية والأسرة الدولية في باقي البلوكات، لا سيما في ضوء الانجاز الذي تحقق باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل بوساطة أميركية،  وبالتالي أصبح الوضع مستقرا في حوض البحر الأبيض المتوسط، وبات بالامكان التعويل على الاستثمار في هذا القطاع الواعد عالميا، لا سيما بعد الحرب الروسية - الاوكرانية. وتبلغنا من قطر أيضا اهتماما بالاستثمار، ليس فقط في قطاع البترول، إنما كذلك في قطاع الطاقة المتجددة .

وعن المدة المتوقعة التي يحتاج إليها لبنان قبل بداية الاستفادة من عائدات الغاز، أوضح أن الأمر يحتاج نظريا الى ما بين 4 و6 سنوات.