قرارات اقل ما يقال عنها تعسفية  لا بل عقيمة ، وتدابير بالجملة  تصب لصالح  مطلقيها من رجال السلطة وأصحاب المصارف وبالتالي على حساب المواطن- المستهلك، و أصحاب الودائع.  حكومة تصريف اعمال لا دور لها  تجتمع لغسل ماء الوجه وتتخذ إجراءات في ظل تجاذبات سياسية يفضل من يرتكبها مصالحه الشخصية الانية على مصالح الشعب ككل. فما مدى قانونية قرار اعتماد دولار المنصة على سعر 38 الف ليرة   وما دلالات ذلك؟ وما قانونية رفع سعر الدولار الجمركي؟ وهل هناك نية لاعادة رسملة القطاع المصرفي وبالتالي إعطاء الحقوق لاصحاب الودائع؟