كشفت وكالة" رويترز " مؤخراً ان  هناك احتمالاً  لادراج لبنان من قبل مجموعة العمل المالي على" القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة بهدف القضاء على تمويل الإرهاب وغسل الأموال، لتعود وتؤكد ان لبنان منح فنرة سماح لمدة سنة ،مما طرح عدة تساؤلات منها  ماذا يعني وضع لبنان على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة، وما هي الاسباب التي من  الممكن ان تدفع المصارف المراسلة لاتخاذ قرار وقف التعامل مع البنوك المحلية، وما هو تأثيرها على الاقتصاد اللبناني والتعاملات مع الخارج؟ وهل ان اجراء كهذا سيشكل ضربة قاضية لدولة تعاني من انهيار مالي منذ اكثر من خمس سنوات ؟ لبنان و المصارف المراسلة! بداية  أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي  الدكتور نقولا شيخاني بان هناك 5 اسباب تؤثر على العلاقة مع المصارف المراسلة، وهي:  السبب الاول هو "الدولرة" التي تشجع على الارهاب، الفساد، وتبييض الأموال،  السبب الثاني متمثل بعدم تطبيق معايير" IFRS 9" المتعلقة بالمصارف،  السبب  الثالث مرتبط بالتدابير القانونية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة  التي تؤثر على الثقة،  والسبب الرابع هو معايير" " FATF GAFI، إذ انها مرتبطة بنتائج التقييم الذي اجراه لبنان العام الماضي،  والمتوقع ان تصدر نتائجه قريباً، وفي حال كانت النتيجة "رمادية" فسيتم وضع المصارف اللبنانية المتعاملة مع البنوك المراسلة ضمن "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما سيعيق نوعًا ما