اكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ان "القانون الذي نبحثه يأخذ حقوق المودعين بعين الاعتبار وضمن المنطق والودائع "ما طارت"، وقال بعد انتهاء الجلسة النيابية المخصصة لمشروع قانون الكابيتال كونترول يوم الاثنين الماضي : "نسعى لمنح كل مودع مبلغ 800 دولار نصفها بـ"الفريش" والنصف الثاني بالليرة اللبنانية ولكن وفق السعر الفعلي للسوق".
ولفت بو صعب الى انه "ليس ضرورياً أن تبيع الدولة أملاكها بل يمكنها إستثمارها وتشغيلها"، مشدداً على اننا "نحتاج إلى خطة تعافٍ حقيقية وإعادة هيكلة للمصارف ولدينا أملٌ بالخروج من الأزمة في لبنان من خلال التعاون وعبر الشفافية".