كشف وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، أنه من المنتظر أن تفوق إيرادات الجزائر من المحروقات 50 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، وقال في مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، إنه  وبالنظر إلى الإنجازات المسجلة حتى شهر أيلول ( سبتمبر) 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا بـ2 بالمئة في الانتاج الأولي للمحروقات وتحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات والتي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار (زيادة 45 بالمئة مقارنة بعام 2021) ، كاشفاً ان الجباية البترولية قد تتجاوز المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014 والتي كانت تصل إلى حدود 4000 مليار دينار جزائري في السنة، مؤكداً ان الصادرات خارج المحروقات ستسجل زيادة تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بإنجازات 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية .

وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم، أشار عرقاب  إلى أنه قد تم تخصيص ما قيمته 3.6 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022، بارتفاع 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، مؤكداً ان  القرار الأخير لدول "أوبك" و"أوبك+" القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل إلى نهاية السنة، موضحاً ان أسعار النفط عرفت تعافيا بعد الانهيار غير المسبوق الذي عرفته الأسواق بداية سنة 2020 مع ظهور وتفشي جانحة" كورونا"  مؤكدا أن تجاوز برميل النفط عتبة 109 دولار مع نهاية ايلول ( سبتمبر) 2022 ساهم في تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد الجزائري.