أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،   محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف   من منصبه  بناء على طلبه   بعد التقلبات غي المسبوقة  التي شهدتها  أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي ، حيث تراجع

سعر صرف الدينار العراقي التراجع ، ورغم ان  سعر الصرف الرسمي المثبّت هو 1470 ديناراً مقابل الدولار الواحد، ، لكنه وصل سعر الصرف في السوق حتى 1620 أن العملة العراقية فقدت نحو 10% من قيمتها.

وأحال السوداني مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد،  وكلف بلال الحمداني لإدارة المصرف إضافة إلى مهامه.

كما أكد السوداني  أن حكومته جادة في تطبيق المعايير الصحيحة التي تضمن المحافظة على المال العام، ومنع التهريب وغسل الأموال والمضاربة، ولن نتساهل مع أي طرف رسمي أو غير رسمي، في مسألة قوت المواطنين. وقال في كلمة له، خلال إطلاقه تجهيز السلّة الغذائية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية البالغ عددهم قرابة خمسة ملايين ومئة ألف فرد:  منذ مباشرة الحكومة أوضحنا أن من أهم أولوياتها التي تضمنها المنهاج الوزاري والبرنامج التنفيذي محاربة ظاهرة الفقر التي استهدفناها بإجراءات عملية وليس مجرد خطط. فهناك سلة خاصة للأسر تحت خط الفقر التي تتلقى الإعانة النقدية من شبكة الحماية الاجتماعية، وتأمين هذه السلة الغذائية كمّاً ونوعاً من شأنه معالجة الفقر للأسر التي لا تمتلك دخلاً سوى ما تتلقاه من إعانات من شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكداً  أن ارتفاع سعر صرف الدولار في الوقت الراهن لم يكن قراراً حكومياً إنما آلية تم الاتفاق عليها بين المؤسسات المالية والبنك المركزي، لترشيد عملية بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة التي كنا ننتقدها بسبب ما فيها من هدر وأموال تخرج بغطاء تجارة غير مشروعة، تهريب وغسيل أموال. وأشار إلى أن ما حدث هو مجرد تضارب أسعار وقتي، ونحن جادّون في تطبيق المعايير الصحيحة التي تضمن المحافظة على المال العام، ومنع التهريب وغسل الأموال والمضاربة، ولن نتساهل مع أي طرف رسمي أو غير رسمي، في مسألة قوت المواطنين.