اتخذ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 22 قرارا، خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله يوم القلاققاء الماضي، مؤكداً حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة؛ لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

وأكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أنّ المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس السيسي، على 22 قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.

كما وافق على تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، إضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير سيتم إرسال قائمة مفصلة بالقرارات التي اعتمدها المجلس.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ رئيس الجمهورية كلّف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما اعتمد من قرارات، لتنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد ومُعلَن.